أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، حرص الوزارة على إيجاد حوافز لتمكين المستثمرين في القطاع الصناعي، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة له، موضحًا أن الوزارة تعكف على دراسة أوضاع المصانع سواء الموجودة داخل النطاق العمراني أو خارجه، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية وذات الاختصاص.
وقال الزامل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، عقب لقائه، اليوم الأربعاء، بمقر الغرفة التجارية الصناعية في منطقة تبوك بصناعيي المنطقة: هناك غرف عمليات تم إنشاؤها لغرض إيجاد حل جذري داخل النطاق الحضري للمدن لتخصيص أراضٍ تكون صالحةً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكّن المرأة من استثماراتها في أماكن تكون قريبة من المدن.
وأكد الزامل أن هذا يساعد على خلق فرص استثمارية جديدة ومناسبة للمرأة السعودية"، مشيرًا إلى أن "وزارة الصناعة والثروة المعدنية والشركاء في هذا الشأن قد انتهوا من وضع المعايير النهائية ليتم في السنة القادمة البدء في تطبيق هذا القرار.
وأضاف الزامل: لدى الوزارة، إلى جانب ذلك، الكثير من المبادرات التي تعمل عليها لتعزيز الفرص الاستثمارية والتوسع في القطاع الصناعي بالنوع و الجودة وليس مجرد الكمّ"، لافتًا إلى أنه "يوجد في المملكة الآن أكثر من 9500 مصنع، 8 آلاف منها تُصنّف من الصناعات المتوسطة والصغيرة ، فيما يقع 50 % منها خارج المدن الصناعية، الأمر الذي يحمّل الوزارة مسئولية إيجاد الحلول لتلك المعوّقات، التي من أهمها أن تتصف المصانع وتلتزم بكامل المواصفات والمقاييس السعودية وجهات الاعتماد ذات العلاقة من ناحية جودة المنتج، تطبيق شروط الغذاء والدواء والمحافظة على البيئة والصحة والسلامة.
وعن الصناعات المساندة كمصانع الخرسانة وخلافها التي تقع بالقرب من بعض المدن وأهمية تصحيح أوضاعها قال الزامل: هذا الأمر مشترك بين الوزارة وشركائها، حيث تعمل الآن على تصحيح مسار تلك المصانع بعيدًا عن تضرر المستثمر أو المواطن والمقيم الذي تأثرت مصالحه؛ بسبب قرب هذه المنشآت من أماكن إقامته.
ولف الزامل، إلى أنه "من أهم الخطوات التي بدأت الوزارة بها هي مراقبة المصانع التي تقع ضمن التخطيط الحضري للمدن، ومدى التزامها وإلزامها بالحفاظ على البيئة، مع وجود مرجعية واضحة لهذه المصانع المرخصة من الوزارة التي تعمل على نقل تلك المصانع وتصحيح أوضاعها.
اقرأ أيضًا:
بندر الخريف: إيجاد الحلول التمويلية للمصدّرين السعوديين أولويات مستهدفات رؤية المملكة 2030