نصح وزير المالية اللبناني الجديد غازي وزني، الحكومة بالعمل على «طمأنة المانحين الدوليين بشأن جديتها حيال تنفيذ إصلاحات لمواجهة الأزمة المالية، في ظل سعيها مبدئيًّا إلى تدبير قروض ميسرة تصل إلى خمسة مليارات دولار لتمويل مشتريات من السلع الأساسية».
وتواجه الحكومة التي تولت المسؤولية الثلاثاء الماضي، حالة طوارئ تفرض فيها البنوك قيودًا على حركة الأموال، في الوقت الذي تتراجع فيه قيمة الليرة اللبنانية، ويتحول المحتجون إلى العنف، فيما قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة، بحسب وكالة رويترز، إنه «تلاعُب سياسي».
وتم تشكيل الحكومة الجديدة بدعم من ميليشيات «حزب الله» الموالية لإيران وحلفائها السياسيين، لكن دون مشاركة أحزاب سياسية كبيرة، منها حزب رئيس الوزراء السابق سعد الحريري. ويرى المحللون أن نفوذ حزب الله على الحكومة قد يعقِّد مسعاها إلى تدبير تمويل أجنبي.
ونبَّه وزير المالية غازي وزني، الحكومة إلى أن «المجتمع الدولي بأكمله يترقب ما ستفعله الحكومة ويترقب برنامجها وخطواتها الإصلاحية، ومدى استعدادها للدعم»، بالتزامن مع تطلع لبنان إلى تدبير قروض ميسرة من المانحين الدوليين.
وتقدر المعلومات المبلغ الذي ترغب فيه الحكومة بين 4 و5 مليارات دولار لتمويل مشتريات القمح والوقود والأدوية. وقال وزير المالية الجديد إن الرقم المستهدف «سيغطي احتياجات البلد لمدة عام».
والتقى رئيس الوزراء حسان دياب، عددًا من السفراء الأجانب؛ وذلك في الوقت الذي تسعى فيه حكومة البلد المثقل بالديون إلى حشد الدعم، ويجب عليها أن تقرر كيف ستتعامل مع سندات دولية مستحقة، منها سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحين استحقاقها في مارس.
وتطالب حكومات ومؤسسات أجنبية، لبنان بسن إصلاحات طال إرجاؤها للحد من الهدر والفساد الحكوميين. وحصل لبنان على تعهدات تجاوزت 11 مليار دولار من أجل برنامج لاستثمارات البنية التحتية في مؤتمر دولي في 2018، لكنها كانت مرهونة بإصلاحات حكومية لم تتحقق بعد.
ويكابد اللبنانيون قيودًا تفرضها البنوك على السيولة، فضلًا عن التضخم وفقدان الوظائف. وتحل احتجاجات أكثر عنفًا لكن أصغر حجمًا محل تظاهرات كانت تتسم بطابع احتفالي ضد النخب السياسية المتهمة بالمسؤولية عن دفع لبنان نحو الانهيار.
وقال وزير الداخلية محمد فهمي إن الدولة لن تتهاون في مواجهة الهجمات على قوات الأمن، التي قال إنها ستحمي حقوق الشعب، بما في ذلك الحق في حرية التعبير، فيما اقتلع محتجون الواجهات الحجرية لمبانٍ في حي تجاري راقٍ ببيروت لدقها وإلقائها على حواجز أمنية.