أظهر مسح اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما في سبتمبر، فيما ارتفعت الطلبيات الجديدة بأعلى معدل خلال سبع سنوات، بعد أن أدى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا على الأنشطة والسفر إلى دعم طلب المستهلكين.
وارتفع مؤشر آي. إتش. إس ماركت لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.6 في سبتمبر من 54.1 في أغسطس، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، فيما تمثل زيادة 4.5 نقطة أقوى تحسن في ظروف القطاع غير النفطي منذ أغسطس 2015.
وزادت الشركات إنتاجها بأعلى معدل منذ مايو وقفزت الطلبيات الجديدة فزاد مؤشرها الفرعي عشر نقاط على أساس شهري.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي في آي. إتش. إس ماركت: "بعد هبوط استمر شهرين متتاليين تظهر أحدث قراءة أن الانتعاش الاقتصادي قوي، وتخفيف قيود الجائحة سيطلق موجة جديدة من الطلب".
وتتوقع السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.6 بالمئة هذا العام و7.5 بالمئة في 2022 بعد انكماش 4.1 بالمئة العام الماضي بسبب أزمة كورونا وانخفاض قياسي في أسعار النفط.
ويمثل نمو القطاع الخاص جانباً أساسيًا من رؤية محمد بن سلمان 2030، وهي خطة تهدف إلى تحويل الاقتصاد وجعله أقل اعتمادًا على النفط.
لكن على الرغم من ارتفاع الطلبيات الجديدة، ظل توافر فرص العمل محدودًا في سبتمبر. حيُث أفادت الشركات التي شملها المسح عن مستويات استيعاب كافية.
وقال ديفيد أوين: "إن ضغوط الطلب وتزايد التفاؤل بشأن النشاط سيدفع المزيد من الشركات لتعيين موظفين خلال الربع الأخير من هذا العام".
اقرأ أيضًا:
