علمت «عاجل» أن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وجه بتمديد تاريخ انتهاء وثائق تأمين المركبات للأفراد لمدة شهرين، وإضافة المدة ذاتها إلى فترة سريان وثائق تأمين المركبات للأفراد التي يتم شراؤها لمدة شهر من صدور هذا القرار.
ووفق المصادر فقد شمل التوجيه السماح لشركات التأمين بعدم إلغاء الوثيقة في حال تعثر المؤمن له من سداد القسط، وذلك من خلال إيقاف العمل جزئيًّا وبشكل مؤقت، للنص الوارد في المادة رقم ٥٤ من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التامين والذي نص على أنه يجب على شركة التأمين إلغاء الوثيقة بعد إنذار العميل وإمهاله مهلة ٣٠ يومًا.
وشمل التوجيه أيضًا السماح لشركات التأمين باستلام مبالغ أقساط التامين المستحقة من مبالغ المطالبات التي استحقت للمؤمن لهم، وذلك من خلال إيقاف العمل جزئيًّا وبشكل مؤقت من النص الذي يمنع هذه الممارسة.
وجاء التوجيه بناء على الصلاحيات الممنوحة لمحافظ مؤسسة النقد العربي واستنادًا إلى المادة الثانية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.