وقّع اتحاد الغرف السعودية ولجنة الإفلاس "إيسار" مذكرة تفاهم في الرياض، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم مبادرة الإنذار المبكر، بما يسهم في رفع جاهزية منشآت القطاع الخاص لرصد مؤشرات التعثر المالي والتعامل معها في مراحلها المبكرة، وتعزيز استدامة الأعمال وتحسين كفاءة بيئة الأعمال.
وتركز المذكرة على توسيع مجالات التعاون من خلال رفع الوعي بمنظومة الإفلاس وإجراءاتها، وإعداد الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي، وتطوير البرامج التوعوية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، بالإضافة إلى الاستفادة من شبكة الغرف التجارية للوصول إلى منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة.
مثّل اتحاد الغرف السعودية في توقيع المذكرة الأمين العام المهندس سلطان بن محمد المسلم، بينما مثّل لجنة الإفلاس "إيسار" الأمين العام عبدالله بن سعد آل مغيرة.
وأوضح الأمين العام للجنة الإفلاس أن المذكرة تمثل خطوة مهمة في تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص لدعم مبادرة الإنذار المبكر. وأشار إلى أن المبادرة تستهدف مساعدة المنشآت على رصد مؤشرات التعثر المالي في مراحلها المبكرة واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل تفاقمها، بما يعزز فرص استمرارها ويحافظ على قيمتها الاقتصادية.
تعزيز استدامة الأعمال ورفع كفاءة بيئة الأعمال
وأضاف أن منظومة الإفلاس أصبحت إحدى الأدوات النظامية الداعمة لاستدامة المنشآت ورفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية المهندس سلطان بن محمد المسلم أن المذكرة تجسد التزام الاتحاد بدعم القطاع الخاص وتمكين منشآته من الاستفادة من الأدوات النظامية التي تعزز استدامة الأعمال. وبيّن أن التعاون مع لجنة الإفلاس "إيسار" يسهم في رفع الوعي بمنظومة الإفلاس وتطوير البرامج التوعوية وبناء القدرات، إلى جانب الاستفادة من شبكة الغرف التجارية للوصول إلى المنشآت في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز جاهزيتها للتعامل مع التحديات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
يُذكر أن المذكرة تأتي ضمن جهود الجانبين لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل مبادرة الإنذار المبكر، وتمكين منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من الأدوات الوقائية الداعمة لاستمرارية الأعمال، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
