عقدت اللجنة الفنية لنظم المدفوعات بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ64 صباح اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تنظيم التسويات المالية بين المشاركين في نظام المدفوعات الخليجي للتسويات الآنيّة عبر الحدود لدول المجلس (GCC – RTGS)، ومستجدات أعمال شركة المدفوعات الخليجية والتكاليف التشغيلية لها وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، كما قامت اللجنة الفنية بزيارة ميدانية لمقر شركة المدفوعات الخليجية بمدينة الرياض، ومركز قواعد البيانات الخاص بالشركة.
وفي سياق ذي صلة، نظم «اتحاد المصارف العربية» في وقت سابق من هذا العام، منتدى «تعزيز الاستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الإلكتروني»، داعيًا الدول العربية إلى تطبيق الحكم الرشيد، ومحاربة الفساد وغسل الأموال، مبينًا أن أعمال «الحوكمة» تعد جانبًا أساسيًّا في تحقيق الاستقرار المالي للأنظمة المالية وأعمال المحاسبة، كما تمثل أداة مهمة في تعزيز الاستقرار المالي والإنذار المبكر ومقاومة الصدمات الاقتصادية.
وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن العالم يشهد عملية انتقال متسارعة للتحول من الاقتصاد النقدي إلى غير النقدي، والتحول من النقود الورقية إلى النقود غير الورقية، والاعتماد على النقود الإلكترونية، مشددًا على أن الاعتماد على التكنولوجيا أمر في غاية الأهمية ويقلل الأزمات المالية.
