أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري- السعودي برئاسة عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي، وعضوية كل من محمد محسن صلاح الدين، شركة المقاولون العرب، وتامر أبوبكر، شركة كويل انرجي، وشيرين عباس حلمي، شركة فاركو للأدوية، ووليد جمال الدين، شركة الحديثة للمواد العازلة، ومحمد زكريا محيي الدين، شركة الأهلية للصناعات الكيماوية.
وأضافت جامع في بيان صادر اليوم الإثنين، أنها ضمت أيضًا كمال ممدوح، شركة ديورافين إيجيبت، ومدحت حاتم القاضي، مجموعة شركات كادمار للملاحة والنقل الدولي للسياحة، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب لجنة الزراعة، ومحمد جنيدي، شركة GMC، وفتح الله فوزي، شركة مينا للاستشارات والتطوير العقاري، وتامر محمد سالم، شركة برايم فارما لتجارة الصناعات والمستلزمات الطبية، ومحمد محجوب، شركة بن سينا لتوزيع الأدوية، وحسن أحمد نوح، شركة حديد عز، وأشرف أبوالفتوح، شركة إنبي، ومحمد أحمد السيد، شركة كابسي للدهانات، وهشام طلعت مصطفى، مجموعة طلعت مصطفى، وعادلة رجب، شركة مصر للسياحة.
وأوضحت أن القرار نص على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
وذكرت أن إعادة تشكيل الجانب المصري بالمجلس تأتي في إطار خطة الوزارة لتفعيل حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين وتستند لتاريخ طويل من التعاون السياسي والاقتصادي المتميز فضلًا عن علاقات الإخاء بين الشعبين الشقيقين، لافتة إلى أن التشكيل الجديد تضمن عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والسعودية.
وأشارت إلى أن مجلس الأعمال المصري- السعودي يمثل منبرًا متميزًا يضم مجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة المجالات التجارية والاستثمارية.
الصندوق الصناعي: قيمة القروض المعتمدة في 2020 تتخطى 17 مليار ريال
بالفيديو.. 4 خطوات للحصول على خطاب إخلاء الطرف من «التنمية العقارية»