تنوي بريطانيا اقتراض 394 مليار جنيه إسترليني «530 مليار دولار» خلال العام الحالي 2020، وهو أعلى مستوى اقتراض تسجله البلاد على الإطلاق في تاريخها بزمن السلم.
وأعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك عن أحدث مراجعة للإنفاق؛ حيث أبلغ أعضاء البرلمان أن الاقتراض سينخفض من مستواه الحالي الذي يعادل 19% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 164 مليار جنيه إسترليني العام المقبل، و105 مليارات جنيه إسترليني في العام المالي 2022 - 2023.
وأضاف الوزير، أنه من المتوقع أن ترتفع البطالة إلى ذروتها عند 7.5%، أو 2.6 مليون شخص في الربع الثاني من عام 2021.
وحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام البريطانية، فان البلاد ستكون أنفقت العام الحالي حوالي 280 مليار جنيه إسترليني على الاستجابة لوباء «كورونا المستجد»، وتمويل أشياء مثل برامج الاختبار، ومعدات الوقاية الشخصية وتطوير اللقاحات.
وقال سوناك إن الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء من المرجح أن يكون دائمًا، وسوف ينكمش الاقتصاد هذا العام بنسبة 11.3%.
وبحسب الوزير البريطاني فان الحكومة واستجابة للصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الملايين من البريطانيين تخطط لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 2.2% إلى 8.91 جنيهات إسترلينية للساعة. وسيتم توفير ما يقرب من 3 مليارات جنيه إسترليني لوزيرة العمل والمعاشات التقاعدية تيريز كوفي لتقديم «برنامج إعادة التشغيل» الجديد لمدة ثلاث سنوات لمساعدة أكثر من مليون شخص عاطل عن العمل لأكثر من 12 شهرًا من أجل العثور على عمل جديد.
وبحسب العرض الحكومي للإنفاق خلال المرحلة القادمة فان ميزانية المساعدات الخارجية سيتم تخفيضها إلى 0.5٪ من الدخل القومي الإجمالي في عام 2021 مع النية لإعادتها إلى 0.7٪ عندما يسمح الوضع المالي بذلك.
وقال سوناك، إنه من المتوقع أن تستمر الديون الأساسية في الارتفاع كل عام لتصل إلى 97.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2025-2026.
اقرأ أيضًا:
«أرامكو» تعتمد استراتيجية جديدة للمقاولات في قطاعي النفط والغاز