أكَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي والنقدي الخليجي تستند إلى مرجعيات راسخة أرساها النظام الأساسي لمجلس التعاون والاتفاقيات الاقتصادية الخليجية، وشكَّلت إطارًا متقدمًا لتنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية بين الدول الأعضاء، وأسهمت في تحقيق إنجازات نوعية شملت الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، واعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي.
جاء ذلك خلال مداخلة لـ «البديوي»، اليوم، في جلسة بعنوان «التحول الاقتصادي في دول الخليج: التمويل المبتكر ودور السياسات المالية والنقدية»، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
وأشار الأمين العام، إلى أن «دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة لتعزيز التنسيق في السياسات المالية والنقدية، من خلال الأطر واللجان الخليجية المختصة، وفي مقدمتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ولجنة محافظي البنوك المركزية، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية والرقابية المصرفية؛ بما يعزز الاستقرار المالي، ويواكب أفضل المعايير الدولية».
وبين «البديوي» أن «التكامل المالي والنقدي الخليجي أسهم في تعزيز متانة الاقتصادات الخليجية وقدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية، مستندًا إلى قاعدة مالية قوية، واحتياطيات نقدية وسيادية كبيرة، وقطاع مصرفي يتمتع بمستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة، فضلًا عن الدور المحوري للصناديق السيادية الخليجية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتمويل التحول التنموي».