حددت غرفة الرياض، ممثلة في قطاع دعم الأعمال، التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في السعودية، وأكدت أن عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي؛ تستند في الأساس إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت أن أهم العوائق والتحديات التي تواجه بيئة الاستثمار الأجنبي في المملكة؛ طول فترة إنهاء المنازعات التجارية بين المستثمرين وخصومهم من الجهات العامة أو الخاصة، والبيروقراطية التي تتعامل بها بعض الجهات الحكومية، وضعف الخدمات المساندة والبنية التحتية للخدمات اللوجستية وارتفاع تكاليفها، وعدم كفاية المعلومات والبيانات عن قطاعات الاقتصاد السعودي، وضعف المنشآت التسويقية، ومشكلات التضخم.
وأشارت الغرفة (عبر دراسة أعدتها حول المحفزات والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي بالمملكة) إلى أن بيئة السعودية تحفز جذب الاستثمارات الأجنبية لديها؛ حيث حققت عام 2018م المركز 39 ضمن 140 دولة في التصنيف العالمي للتنافسية؛ وفقًا لتقارير منتدى الاقتصاد العالمي، كما يُعد استقرار الريال السعودي منذ ثلاثة عقود عاملًا مهمًا لثبات الاقتصاد وجذب المستثمر.
وقسمت الدراسة محفزات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة إلى محفزات أساسية مباشرة، ومحفزات ثانوية؛ تضمنت المحفزات الأساسية المباشرة؛ الاستقرار السياسي والأمني والانفتاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الحوافز التشريعية والضريبية للمستثمر الأجنبي، بينما تمثلت الحوافز الثانوية غير المباشرة في ارتفاع القدرة الشرائية، وتوفير الموارد الاقتصادية والبشرية والديموغرافية الداعمة للإنتاج وتقديم الخدمات، وتوافر البنى التحتية الأساسية، وإصدار عدة قرارات من الدولة؛ لتعزيز دور الرقابة الداخلية والمراجعة، وتوافر أراضٍ بأسعار تنافسية.
وتحدثت الدراسة عن أهم أربعة أنواع للاستثمار الأجنبي المباشر؛ وهي: الاستثمار الأجنبي المباشر الأفقي؛ وهو يعني دخول مستثمر أجنبي للسوق المحلية لإنتاج نفس المنتج، الذي ينتجه في موطنه الأصلي عبر شركته أو مؤسسته، أما النوع الثاني الاستثمار الأجنبي المباشر العمودي؛ فهو يعني دخول مستثمر أجنبي السوق المحلية لإنتاج سلع وسيطة؛ لاستخدامها في إنتاج السلع النهائية التي تنتجها الشركة في مقرها الأم، والنوع الثالث الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق المشاريع الجديدة، ويحدث هذا النوع من الاستثمار عندما يبدأ مستثمر أجنبي بمشروع جديد، وهذا النوع من الاستثمار مطلوب في الدول المستضيفة؛ لأنه عادة ما يجلب التكنولوجيا والتقنية والمعرفة، ويخلق فرص عمل في الاقتصاد، ويضيف قدرة إنتاجية جديدة، والنوع الرابع الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق الاستحواذ والاقتناء، ويحدث هذا النوع عادة عندما تتحول ملكية منشأة محلية قائمة إلى مستثمر أجنبي.
وخلصت الدراسة إلى أن للاستثمار الأجنبي عدة مزايا؛ من أهمها نقل التقنية الحديثة إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة المهارات الفنية والإدارية للموارد البشرية الوطنية، وتوفير عنصر رأس المال، لا سيما في الدول التي ينخفض لديها مستوى الدخل المحلي، وتهيئة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وشملت مزايا الاستثمار الأجنبي أيضًا الارتقاء بمستوى رفاهية المواطن من خلال توفير عدة بدائل بجودة عالمية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، سواء في الأسواق العالمية أو المحلية، وتشجيع الإنفاق على أنشطة البحوث والتطوير بما يدعم مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية.
وأشارت الدراسة إلى أن رؤية المملكة 2030؛ تهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال بالاقتصاد الوطني من المركز 25 في مؤشر التنافسية إلى أحد المراكز الـ10 الأولى، وتطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) على التراخيص الاستثمارية، وإتاحة فرص استثمارية واعدة للمستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال توفير مشروعات عملاقة توفر فرص الاستثمار كمشروع القدية والفيصلية ونيوم وبرنامج جودة الحياة 2020، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي، وزيادة دعم الشركات السياحية عبر برنامج دعم الثقافة والترفيه.