قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإطلاق لوحة مؤشرات المنشآت الحاصلة على شهادات تصنيف المقاولين، وتعد هذه خطوة مهمة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الشفافية والارتقاء بأداء مشغلي المدن لتشمل هذه اللوحة على حزمة من عشرة مؤشرات تعكس كفاءة وقدرة المنشآت الائتمانية والفنية لإتمام المشاريع الموكلة إليها والتي تحدث بشكل لحظي وتشمل اللوحة على المؤشرات التالية:
- التقييم الائتماني للمنشآت المُصنفة والذي يعكس الجدارة الائتمانية للمنشآت وقدرتها على سداد الالتزامات المالية في مواعيدها.
- متوسط إجمالي الإيرادات للمنشآت المصنفة طبقاً للمناطق، حيث يوضح المؤشر التباين في الإيرادات للمنشآت المصنفة لكل منطقة.
- قياس مستوى الحوكمة الإدارية للمنشآت المُصنفة طبقاً للقطاعات والذي يوضح مدى قوة التنظيم الإداري للمنشأة وقدرتها على إدارة المشروعات.
- "نسبة المنشآت المُصنفة" والذي يشير إلى مدى تطور القطاع، حيث يوضح المؤشر درجات تصنيف المنشآت المختلفة بالإضافة إلى درجة الاعتماد والتي تمثل مدى تقدم للمنشآت بغرض استخدام رخص البناء ومنصة بلدي.
- أعلى 5 حصص سوقية "للمنشآت المُصنفة" والتي تعكس القدرة التنافسية للمنشآت داخل القطاع، ويتم التعبير عنه بنسبة مئوية لإجمالي دخل المنشأة المصنفة بالنسبة لمنشآت القطاع مع ضمان خصوصية البيانات للمنشآت.
- مؤشر القدرة الفنية للمنشآت المُصنفة طبقاً للقطاع هو مؤشر يقيس كفاءة المنشأة الفنية على تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى قياس معدل التقييم الفني الأسبوعي وهو المؤشر السابع بلوحة البيانات.
- مؤشر القدرة التنفيذية والائتمانية للمنشآت المُصنفة طبقاً للقطاع، حيث يشير إلى الوضع الحالي لأداء المنشآت المُصنفة في القطاع وقدرتها على إتمام المشاريع الموكلة إليها، وكلما ارتفع المؤشر دل ذلك على قدرة السوق على التنافس والتوسع، حيث يشير ذلك الارتفاع إلى وجود منشآت لها قدرة ائتمانية على تنفيذ المشاريع ونسبة حوكمة عالية ومعايير تنافس عالية، ويتم أيضًا حساب معدل التغيرات الأسبوعية في المنشآت طبقاً لعددها على كل درجة تصنيف وهو المؤشر التاسع.
- متوسط نسبة النفقات التشغيلية من إجمالي الدخل للمنشآت المُصنفة طبقاً للقطاع" والذي يشير إلى مدى كفاءة الإنفاق للمنشأة.