قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إن الوزارة رخصت لـ196 مصنعًا جديدًا خلال أول 3 أشهر فقط (الربع الرابع لـ2019) من تطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي للوافدين بالمنشآت الصناعية المرخصة.
وأضاف الخريف، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن قيمة استثمارات المصانع الجديدة التي رخصت لها الوزارة تجاوزت 3 مليارات ريال.
وقرر مجلس الوزراء السعودي، في سبتمبر الماضي، أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافد عن المنشآت الصناعية المرخص لها؛ بموجب ترخيص صناعي، وذلك بدءًا من 1 أكتوبر 2019.
وكشف الوزير، عن أنه باشر أكثر من 10 آلاف موظف جديد العمل فعليًا بتلك المصانع؛ حيث يبلغ عدد السعوديين المشتغلين فيها 5 آلاف.
وأكَّد الوزير، أن القرار كانت له بشائر إيجابية تدعو للتفاؤل، وتعزز دور الصناعة في توليد الوظائف.
ولفتت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، إلى أن عدد العاملين بالمصانع المرخصة من الوزارة زاد بواقع 3.8 ألف مشتغل خلال شهر ديسمبر 2019، منهم 2.35 ألف سعودي، و1.45 ألف وافد.
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المصانع القائمة وتحت الإنشاء المرخصة بالمملكة، يصل إلى 8807 مصانع، في حين تبلغ استثمارات المصانع المرخصة جديدًا في الشهر الأخير من عام 2019 نحو 707 ملايين ريال.
وأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة، في 17 أكتوبر الماضي، مركز الاتصال الوطني «آمر»؛ لتلقي الاستفسارات حول آلية تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية.
وكشف الخريف، في 7 نوفمبر 2019، عن أن وزارة الصناعة تعمل مع وزارة المالية على دراسة وضع الشركات الصناعية المتعثرة ماليًا؛ لدعمها وضمان استدامتها، من خلال برامج صندوق التنمية الصناعية.
وقال الوزير، في 18 نوفمبر الماضي، إن جميع المصانع أو المنشآت الصناعية بالمملكة، حصلت على إعفاء من رسوم الوافدين بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.