ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدعومة بعدة أحداث سياسية واقتصادية، مرت بها بعض الدول المؤثرة في حجم الإنتاج؛ حيث وصل خام برنت إلى 71.07 دولار للبرميل، مرتفعًا بنسبة 0.3%، مقارنة بسعر الإغلاق السابق، فيما بلغ خام غرب تكساس الأمريكي 63.84 دولار للبرميل، بزيادة 0.4% عن التسوية السابقة.
وتأتي الزيادة في الأسعار مدعومة بعدد من العوامل، في مقدمتها تخفيض الإمدادات الجارية، التي تقودها منظمة «أوبك» والعقوبات، التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات النفط من إيران وفنزويلا.
وقال بنك «آر.بي.سي كابيتال ماركتس» الكندي- في مذكرة له اليوم- «نتوقع أن تبلغ أسعار خامي (برنت) و(غرب تكساس الوسيط الأمريكي) في المتوسط 75 دولارًا للبرميل، و67 دولارًا للبرميل على الترتيب، وذلك على مدى الفترة المتبقية من العام الجاري»، لافتًا إلى أن المخاطر تميل أكثر إلى الجانب الصعودي.
وأضاف البنك: «أن موجات الارتفاع التي تغذيها العوامل الجيوسياسية، قد تدفع الأسعار صوب مستوى 80 دولارًا للبرميل، أو حتى لتجاوز ذلك المستوى لفترات متقطعة هذا الصيف».
وصعدت أسواق النفط أكثر من الثلث هذا العام؛ بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا المصدرتين للخام، إلى جانب تصاعد القتال في ليبيا.
وينخفض إنتاج فنزويلا مع العقوبات الأمريكية، التي أُضيفت إلى أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، فيما من المتوقع أن تشدد الحكومة الأمريكية العقوبات النفطية على إيران في مايو المقبل.
في سياق ذي صلة، استوردت الهند نفطًا من إيران بزيادة نسبتها 5%، في الوقت الذي رفعت فيه الشركات مشترياتها قبيل فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران، اعتبارا من نوفمبر الماضي، حسبما أظهرت بيانات أولية مواعيد وصول ناقلات؛ جرى الحصول عليها من مصادر بقطاعي الشحن والنفط.
وعلى الرغم من تقييد واشنطن لمشتريات الهند من طهران، استوردت شركات تكرير نحو 479 ألفًا و500 برميل يوميًا من نفط إيران في 2018-2019، مقارنة مع نحو 458 ألف برميل يوميًا في السنة السابقة، وفقًا للبيانات.
وسمحت واشنطن للهند بالاستمرار في شراء نحو 300 ألف برميل يوميًا من النفط؛ حتى أوائل مايو/ آيار.
في ذات الإطار، كشفت تصريحات رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» الليبي مصطفى صنع الله، اليوم الجمعة، عن سبب آخر لاستمرار تصاعد أسعار النفط خلال الفترة المقبلة؛ حيث أشار إلى أن تجدد القتال بين قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فايز السراج، قد يقضي على إنتاج البلاد من الخام، الأمر الذي يؤدي إلى نقص المعروض من الخام، ومن ثمَّ زيادة الأسعار.