نشرت صحيفة "أم القرى" تفاصيل قرار مجلس الوزراء بتعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، والذي تضمن للمرة الأولى السماح للأجانب بالاستثمار في أربعة مجالات خدمية، أبرزها النقل البري والعقار.
وجاء نص قرارات مجلس الوزراء كالتالي:
قرار رقم (103) وتاريخ 14-2-1440هـ:
إن مجلس الوزراء..
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 23048 وتاريخ 13-5-1439هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم 15393 وتاريخ 19-3-1439هـ، في شأن اقتراح أنشطة لحذفها من قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.
وبعد الاطلاع على قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، الصادرة من المجلس الاقتصادي الأعلى (الملغى) بقراره رقم (1-28) وتاريخ 5-3-1428هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1418) وتاريخ 27-10-1439هـ، ورقم (124) وتاريخ 20-1-1440هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8-7 /40/د) وتاريخ 7-2-1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (939) وتاريخ 13-2-1440هـ.
يقرر:
تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، الصادرة من المجلس الاقتصادي الأعلى (الملغى) بقراره رقم (1-28) وتاريخ 5-3-1428هـ، وذلك بأن يستبعد من قطاع الخدمات الواردة في تلك القائمة، ما يأتي:
أولًا: خدمات التخديم وتقديم العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام.
ثانيًا: الخدمات الصوتية والمرئية.
ثالثًا: خدمات النقل البري.
رابعًا: خدمات السمسرة للعقار.