قضى مركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارات، الذراع القضائية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بفسخ عقد إيجار سكني بقيمة إجمالية بلغت 75.66 مليون درهم، وإرجاع الشيكات نظرًا لتأثر العلاقة الاقتصادية في العقد المبرم بين الطرفين (المؤجر والمستأجر) بانتشار جائحة فيروس كورونا.
ونص حكم القضية على فسخ عقد الإيجار سند الدعوى اعتبارًا من تاريخ تسليم المدعية للمأجور للمدعى عليها خاليًا من الشواغل والأشخاص، وإلزام المدعى عليها برد الأجرة التي استلمتها للمدعية (نقدًا أو بشيك) عن الفترة التالية لتاريخ تسليم الأجور، وفقًا للعربية.
ويستند سبب الدعوى للعقد المبرم بين الطرفين (المؤجر والمستأجر) للفترة التي تمتد من الأول من أبريل 2018 حتى الـ30 من يونيو 2024 على إلزام المدعى عليها بفسخ العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة، بسبب انتشار جائحة «كورونا»؛ حيث قررت دولة الإمارات تعليق السفر؛ ما أدى إلى منع السياحة الذي أثر على الوضع الاقتصادي للمدعية ولم يبق أمامها إلا خيار إنهاء العقد.
وبحسب بيانات الدعوى أيضًا ألزمت المدعى عليها بتسليم المدعية شيكات بقيمة 25.2 مليون درهم عن السنتين الإيجاريتين الثالثة والرابعة (من يوليو 2020 إلى يونيو 2022). بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها برد مبلغ التأمين وقدره 825 ألف درهم.
اقرأ أيضًا:
أول دولة تطبق التجربة.. الإمارات تجند 29 كلبًا لكشف مصابي كورونا
السلطات الإماراتية تُعلن «فرصة مشروطة» لعودة المقيمين في الخارج