تعميم من البنك المركزي السعودي، الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات في عدد من مؤسسات القطاع المالي بالمملكة.
المؤسسات المشمولة
تتضمن المؤسسات المشمولة بالدليل: (البنوك والمصارف المحلية، والمدفوعات السعودية، وشركات المعلومات الائتمانية)، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة؛ الذي يهدف إلى تحديد ومعالجة المخاطر المتعلقة بتقنية المعلومات بشكل فعّال للقطاع.
أهداف الدليل التنظيمي
وأوضح البنك ، في تعميم موجه إلى تلك المؤسسات المالية العاملة في المملكة؛ أن إصدار هذا الدليل يأتي انطلاقاً من حرصه على تحسين مستوى الممارسات المتعلقة بحوكمة تقنية المعلومات في ظل التطور التقني، وذلك من خلال إيجاد ضوابط فعّالة في تطوير البنى التحتية للأنظمة والتطبيقات؛ لضمان الاستخدام الأمثل لموارد تقنية المعلومات في المؤسسات المالية، إضافة إلى تقليل مخاطر تقنية المعلومات المتطورة والتقنيات الناشئة.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الدليل يأتي مكملًا للأدلة التنظيمية الأخرى التي أطلقها البنك المركزي السعودي لرفع جاهزية وأمان ومتانة البنى التحتية للقطاع المالي.
ويمكن الاطّلاع على الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: