تسير المملكة العربية السعودية بُخطى ثابتة وناجحة نحو تنفيذ خطتها التنموية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، وفي هذا الإطار أطلقت الحكومة مبادرة تحفيز الصناعة والتصدير كواحدة من أهم المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي، بهدف تمكين القطاع من القيام بالدور المأمول منه في تنويع مصادر الدخل، وذلك بمشاركة الجهات الرئيسة بالقطاع الصناعي والصادرات.
وتسعى المملكة بصورة مستمرة إلى خلق بيئة صناعية وتصديرية مناسبة للمعاير العالمية من أجل اللحاق بركب النمو الصناعي العالمي، من خلال رفع جاهزية المنشآت للتصدير وتعزيز تنافسيتها للوصول إلى الأسواق الدولية، الأمر الذي يتطلب إعداد كفاءات بشرية تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة في مجالات الإدارة، التسويق الدولي، إدارة سلسلة التوريد، وتمويل التجارة، للقيام بالمهام التي من شأنها تحقيق أهداف المنشآت للوصول إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا لاقتصاد المملكة.
تحفيز الصناعة
وأطلقت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مبادرة «تحفيز الصناعة والتصدير» الرامية لتعجيل البدء بعمليات البناء والإنشاء وتسريع الصادرات للمستثمرين في الوادي الصناعي بالمدينة، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للمدينة الاقتصادية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الوادي الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أيمن منسي، إن إطلاق المبادرة، تحت عنوان تنشيط الصناعة والتصدير، يثبت فعالية الجهود المبذولة لتحسين البيئة الصناعية؛ ما دفع المستثمرين إلى تسريع صادراتهم إلى الأسواق الإقليمية.
وتستهدف المبادرة تحويل الوادي الصناعي إلى محطة أساسية مهمة وموقعًا مفضلًا للشركات الطموحة التي ترغب في تأسيس أعمالها أو توسيع أنشطتها، وذلك للإسهام في تنويع ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بالاعتماد على القطاع اللوجيستي والمناطق الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تُركز على تنمية قطاعات استراتيجية واعدة من أهمها قطاع الخدمات اللوجيستية والصناعية، الذي يرتكز بشكل أساسي على الوادي الصناعي الذي استقطب أكثر من 116 شركة وطنية وإقليمية وعالمية مختصة في عدد من المجالات المتنوعة كالصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، والصناعات البلاستيكية، مواد الإنشاءات والبناء وقطاع النقل.
تعاون مُستدام
وتنفيذاً للمبادرة، وقع الوادي الصناعي مذكرة تفاهم مع كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي وهيئة المدن الاقتصادية، بهدف تطوير القطاع الصناعي وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية من خلال وضع الآليات والإجراءات اللازمة لتقديم منتجي الأراضي والقروض الصناعية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوادي الصناعي وبرنامج التجمعات الصناعية وهيئة المدن الاقتصادية بهدف تفعيل سياسة التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي. وتضمنت المذكرة الثالثة بين الوادي الصناعي وهيئة تنمية الصادرات السعودية وهيئة المدن الاقتصادية، المساهمة في رفع نسبة الصادرات السعودية وتحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية.
ومن جانبها تتولى هيئة المدن الاقتصادية دوراً مُهماً في جذب الاستثمارات النوعية للمدن الاقتصادية، وكذلك منح التراخيص وتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة بالكفاءة المطلوبة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، من خلال مشروع حكومي واحد لجميع الخدمات الحكومية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.
دعم القطاع الصناعي
وتعتبر مبادرة تحفيز الصناعة والتصدير واحدة من أهم المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في المملكة، بهدف تمكينه من القيام بالدور المأمول منه في تنويع مصادر الدخل، بمشاركة جهات أساسية معنية بالقطاع الصناعي والصادرات، حسبما أشار مهند بن عبدالمحسن هلال، أمين عام هيئة المدن الاقتصادية.
ومن خلال مذكرات التفاهم التي تم توقيعها ستسهم المبادرة في تحسين كفاءة البيئة التصديرية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي وتطوير القطاع الصناعي، وهي أهداف تسعى جميع المملكة إلى تحقيقها في إطار رؤية 2030.
وتعزيزًا للقطاع الصناعي بالمملكة، تعتزم الجمارك السعودية التوقيع مع البحرين والإمارات هذا العام على اتفاقيتين بشأن الاعتراف المتبادل لتسهيل إجراءات التصدير، حسبما أعلن رئيس الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني.
وبهدف خدمة كل من المستوردين والمصدرين، ودفع التنمية الصناعية في البلاد إلى الأمام؛ ستقوم الهيئة بتحديد الحوافز الصناعية والاستثمارية، بالإضافة إلى تعديل الإجراءات الخاصة بالإعفاءات والقيود من خلال مبادرة لحماية الصناعة الوطنية. ومن بين تدابير أخرى، ستمنح الهيئة إعفاءات جمركية للمؤسسات الصناعية على المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة والآلات والمعدات وقطع الغيار.
آفاق النمو
وتبدو آفاق النمو واعدة في صناعة اللوجستيات السعودية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لبحث جديد صادر عن فروست أند سوليفان، هي شركة استشارة تهتم بالأبحاث التسويقية. وقالت فروست، إن التنويع الاقتصادي، وإصلاح السياسات، والأنظمة الضريبية، وسياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، كلها عوامل أسهمت بشكل رئيس في دفع المملكة لصالح الاقتصاد المفتوح وتشجيع الاستثمار الخاص.
وأضاف تقرير فروست أن ظهور التكنولوجيا ورؤية المملكة حول التنوع الاقتصادي يخلقان فرصًا في العديد من القطاعات الصناعية مثل تجارة التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، وغيرها من الصناعات غير القائمة على النفط.
ويتوقع محللو «فروست أند سوليفان»، أن يصل السوق اللوجيستي بالمملكة إلى 60.68 مليار دولار بنهاية عام 2024، مدفوعًا بمبادرات حكومية في مجال ترويج التجارة والصناعة، وتطوير المدن الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، والتنويع الاقتصادي.