قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إن أموالًا ليبية مجمّدة تعود للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 5 دول، أُفرج عنها مؤخرًا رغم العقوبات الاقتصادية.
وأوضحت المؤسسة الليبية، إن دول بريطانيا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا ولكسمبورج، نفّذت نظام العقوبات الأممية بطريقة خاطئة، واستخدمت الثغرات للإفراج عن فوائد هذه الأموال، بحبس مجلة "بوليتيكا".
واعتبرت المجلة أن تصريح المؤسسة الليبية الرسمية تطرق للمرة الأولى إلى دول غير بلجيكا، ما يدعو للتساؤل حول كمية الأموال الليبية المنتشرة حول العالم، والتي لا تزال غير مكتشفة.
ونقلت المجلة عن فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا، قولهم: "ليس لنا علم بالإجراءات التي اتخذتها تلك الدول بخصوص الأموال الليبية"، بينما امتنعت مملكة بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورج عن التعليق على الموضوع.
في سياق متصل، دافعت السلطات البلجيكية عن إجراءات تسليم الأموال الليبية، قائلة إن العقوبات لم تذكر الفوائد التي تتراكم على الأموال، إلا أن أعضاء أمميين يرون أن تلك الإجراءات غير شرعية في الوقت الراهن، ويمكن أن تسهم في تصاعد الأزمة الليبية.