مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا، يحذر خبراء من موجة إفلاس تهدد قطاع البيع بالتجزئة، وسط انخفاض الاستهلاك وارتفاع معدل الادخار إلى مستوى قياسي، ما يدفع للاعتقاد بأن تأثير الجائحة سيصل إلى سوق العقارات أيضاً في عام 2021.
وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 12 ألفاً و690 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية في ألمانيا.
كما وصل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى 336 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات اليومية جراء كورونا مستوى قياسياً يوم الأربعاء الماضي بواقع 1129 حالة.
وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليون و755 ألفاً و351 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 33 ألفاً و960 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين نحو مليون و368 ألفاً و100 شخص.
ومع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، حذر مسؤول تجاري ألماني من موجة إفلاس في قطاع التجزئة تلوح في الأفق خلال الأشهر القليلة المقبلة، مستبعداً في ذات الوقت حدوث نهاية سريعة لإغلاق المتاجر المتعلق باحتواء جائحة كورونا.
وقال شتيفان جينت، المدير التنفيذي للاتحاد التجاري الألماني: "أخشى ألا يُسمح للمتاجر بإعادة فتح أبوابها في العاشر من يناير، فالهدف المتمثل في خفض معدل الإصابة لمدة سبعة أيام في جميع أنحاء البلاد إلى أقل من 50 يوماً لن يتحقق على الأرجح بحلول ذلك الوقت".
وقال شتيفان جينت إن قطاع التجارة تُرك وحده في الأزمة، مشيرًا إلى أن الوضع خطير للغاية، وأولاف شولتس وزير المالية الألماني يعلن دائماً عن مساعدات بمليارات اليوروات، لكن المساعدات لا يتم دفعها في الواقع لأن هناك حواجز تحول دون وصولها، موضحاً أنه نتيجة لذلك لا تتمتع تجارة التجزئة بوصول كافٍ إلى مساعدات الدولة.
وحذر المسئول الألماني من أن موجة إفلاس في قطاع التجزئة تلوح في الأفق خلال الأشهر القليلة المقبلة، موضحاً أن العديد من الشركات التجارية التي تأثرت بالإغلاق المزدوج استنفدت إلى حد كبير رأسمالها وتحتاج الآن إلى دعم اقتصادي، وإلا فإن هناك تهديداً بإغلاق ما يصل إلى خمسين ألف متجر.
كما أثرت الجائحة على معدل ادخار المواطنين في ألمانيا، فقد أظهرت حسابات البنك التعاوني المركزي الألماني، أن المواطنين في ألمانيا ادخروا بشدة خلال عام 2020، وبالتالي أصبحوا أكثر ثراء من أي وقت مضى،
حيث إنه من المرجح أن تكون الأصول المالية للأسر قد زادت بواقع 393 مليار يورو لتصل إلى قيمة قياسية قدرها 1,7 تريليون يورو في عام 2020.
وأرجع ميشائيل شتابل، الخبير الاقتصادي في البنك، النمو في الأصول المالية الذي بلغت نسبته 9,5% مقارنة بالعام السابق إلى حد كبير إلى معدل الادخار المرتفع على نحو غير مسبوق، حيث وادخر العديد من الأشخاص أموالهم بدافع القلق بشأن العمل لدوام جزئي أو البطالة، كما حد الإغلاق المؤقت في قطاع البيع بالتجزئة من الاستهلاك.
ويرجح البنك أن معدل الادخار وصل إلى مستوى قياسي بلغ 16% في عام 2020، في حين توقعت الرابطة الوطنية للبنوك التعاونية الألمانية مطلع الشهر الماضي أن يبلغ المعدل 17%.
ووفقاً لهذه الحسابات، ادخرت الأسر في ألمانيا 17 يورو من كل مئة يورو من دخلها المتاح على مدار العام. ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، فقد تم قياس أعلى معدلات الادخار في ألمانيا حتى الآن في عامي 1991 و1992، بنسبة 9,12% في المئة في كليهما، وفي عام 2019، بلغ معدل الادخار 9,10%..
أما بالنسبة لقطاع العقارات، توقع شتيفان ميتروبولوس، الخبير الاقتصادي والعقاري في مصرف لاندزبنك هيسن تورينجن، أن تكون هناك ضغوط أقل إلى حد ما على أسعار العقارات في ألمانيا في العام الجديد، بعد الطفرة العقارية المستمرة حتى أثناء جائحة فيروس كورونا، وقال ميتروبولوس إن أسواق الإسكان في ألمانيا قوية بشكل مدهش، وليس من المتوقع حدوث هبوط للأسعار.
وأضاف ميتروبولوس أنه من المحتمل أن تحد الجائحة من ارتفاع الأسعار، فبدلاً من الزيادات التي تتراوح نسبتها من 5 إلى 6% سنوياً، يمكن أن تزيد أسعار الشقق والمنازل بنحو 4% في عام 2021.
اقرا ايضا