وصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إلى 63.25 دولارًا للبرميل، متأثرة بمخاوف من تراجع أداء الاقتصاد العالمي؛ بسبب التوتر الحادث على الساحة الدولية.
وهبطت عقود خام برنت بنسبة 0.1%، ليصل سعر البرميل إلى 63.25 دولارًا، فيما لم يكن خام غرب تكساس أفضل حالًا وحقق تراجعًا بنسبة 1.1%، ليصل إلى 56.72 دولارًا. وقال محللون إن أسعار النفط تعرضت لضغوط شديدة؛ نتيجة مخاوف بشأن مستقبل الطلب، وسط خلافات تجارية تهدد النمو الاقتصادي العالمي. ولكن التزام أكبر مصدري النفط في العالم، ومن بينهم أعضاء منظمة «أوبك» ومنتجون آخرون مثل روسيا، بخفض الإنتاج حد من الخسائر.
وقال المحلل الكبير في «أواندا» ألفونسو إسبارزا: النمو العالمي لا يزال العامل الذي يكبح أسعار الخام، كما أن اتفاق «أوبك+» سيمنع الأسعار من الهبوط بشدة؛ لكن لا بد أن تكون هناك نهاية للحمائية التجارية لضمان انتعاش الطلب على منتجات الطاقة.
وقد أشارت بيانات حكومية أمريكية، أمس الأول الأربعاء، إلى تراجع طلبيات التوريد الجديدة لمنتجات المصانع في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في مايو، وهو ما زاد المخاوف الاقتصادية. ونزلت مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وقد تراجعت أسعار النفط أكثر من 0.5%، أمس الخميس، وحققت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 63.21 دولارًا للبرميل، ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1%، محققةً 56.78 دولارًا للبرميل.
جاء ذلك تحت وطأة بيانات تُظهر انخفاضًا دون المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، فيما نزلت مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن إدارة معلومات الطاقة.
وفيما توقع المحللون انخفاضها ثلاثة ملايين برميل، هبطت المخزونات أقل من المتوقع مع استهلاك مصافي التكرير الأمريكية خامًا أقل عن الأسبوع السابق، ومعالجتها نفطًا أقل بنسبة 2% عما قبل سنة، وفقًا لأرقام إدارة معلومات الطاقة.
وينبئ ذلك بأن الطلب على النفط في الولايات المتحدة (أكبر مستهلك للخام في العالم)، قد يتباطأ وسط مؤشرات على اقتصاد آخذ في الضعف، فيما تراجعت طلبيات التوريد الجديدة لمنتجات المصانع الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في مايو، حسب بيانات حكومية.
وجاءت البيانات الأمريكية الضعيفة، عقب تقرير أفاد بنمو بطيء لأنشطة الشركات في أوروبا الشهر الماضي. وقال العضو المنتدب في فانجارد ماركتس (ستيفن إينس): «إذا نحيّنا جانبًا تقلبات المخزون، فمن المستحيل الهروب من واقع اقتصادي مرتبط بتباطؤ تصنيعي عالمي».