أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية التابعة للبنوك السعودية تفاصيل مبادرة تأجيل الدفعات كإحدى مبادرات البنك المركزي السعودي لدعم القطاع الخاص في ظل جائحة فيروس كورونا والتي تتضمن 30 مليار ريال سعودي (قيمة الدعم المخصص) و50.6 مليار ريال قيمة الدعم المدفوع حتى نهاية أغسطس 2020م، و71.764 عقد لعدد المستفيدين حتى نهاية أغسطس 2020م.
وتضمن المبادرة تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة 6 أشهر، وتم تمديدها حتى نهاية الربع الأول من 2021، والجهات المنفذة لها هي: «البنوك وشركات التمويل المرخصة»، وتستهدف تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، وتمكين القطاع الخاص من النمو خلال المدة المقبلة، والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، وتستفيد منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
