يتّجه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن لخوض مواجهة مع الكونجرس، بعدما رفض الإفراج عن الإقرار الضريبي للرئيس دونالد ترامب، حيث انتهت المهلة بهذا الشأن الجمعة، ما يمهّد الطريق لصراع قانوني في المحاكم.
وفي رسالة إلى لجنة شؤون الضرائب والموازنة بمجلس النواب الأمريكي، قال منوشين: «إن الطلب بشأن الإقرار لا يخدم (أي غرض تشريعي)، في تصريحات مماثلة سبق وأن أدلى بها منوشين حيال طلب سابق هذا الشهر.
وكان رئيس اللجنة ريتشارد نيل يطالب بالحصول على الإقرار الضريبي لأكثر من شهر، قائلًا: «إن القانون يلزم بأن تتسلم دائرة الإيرادات الداخلية المستندات بناء على طلب من الكونجرس، في حين أن الإقرارات الضريبية عادة ما تكون خاصة».
ورفض ترامب الإفراج عن إقراره الضريبي عندما رشح نفسه للرئاسة عام 2016، قائلًا: «إنه يخضع للتدقيق»، وانتهكت هذه الخطوة تقليدًا متّبعًا في العقود الأخيرة، على الرغم من أنه ليس مطلوبًا من الناحية القانونية تقديمه.
وفي معرض رده على سؤال من شبكة سي إن إن التلفزيونية الأمريكية عن الخطوة التالية، قال نيل: «إن من الأفضل إحالة الأمر إلى الفرع التالي من الحكومة»، في إشارة إلى المحاكم.
كان رئيس لجنة بمجلس النواب الأمريكي، قد استدعى في 11 مايو الجاري، وزير الخزانة ومفوض خدمات الضرائب الداخلية، حيث يمضي الديمقراطيون قُدمًا في طلبهم بالحصول على الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب عن ستة أعوام.
وأمرت مذكرات الاستدعاء كلًّا من وزير الخزانة ستيفن منوتشين ومفوض مصلحة الضرائب تشارلز ريتيج، بتسليم الإقرارات الضريبية الخاصة بترامب بحلول 17 مايو، وجاء في مذكرات الاستدعاء، أن «مصلحة الضرائب الأمريكية لديها التزام إجباري بتقديم المعلومات المطلوبة».
وكان ريتشارد نيل، رئيس لجنة الموازنة الأمريكية قد طلب الإقرارات في 3 إبريل الماضي في خطاب إلى ريتيج، قائلًا (في بيان)، إنه يعتقد أن استعراض الوثائق «جزء أساسي من عمل اللجنة» ومذكرات الاستدعاء تمنح اللجنة «أفضل فرصة» للحصول على الوثائق.
وتسعى اللجنة المشرفة على نظام الضرائب الاتحادي، إلى الحصول على تأكيد من مصلحة الضرائب، بأن تواصل سياستها الخاصة بالتحقق من الإقرارات الضريبية لكل الرؤساء الأمريكيين ونوابهم.