كشف نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل عبدالله بن ناصر أبوثنين؛ عن مكاسب قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى علاقته بسوق العمل.
وقال أبوثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وعلى إصدار وتجديد الإقامات المرتبطة برخص العمل بوتيرة ربع سنوية؛ يؤكد ما تحظى به سوق العمل من دعم متواصل من القيادة لرفع كفاءتها، وتعزيز حماية العاملين بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية».
وأعلن المجلس، خلال اجتماعه، السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بوتيرة ربع سنوية (كل ثلاثة أشهر) كحد أدنى و«يستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه، حسب مدة الإقامة».