بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، حملة توعوية بعنوان «هذا معدنا»، والتي تتلخص في زيادة الوعي حول قطاع التعدين في المملكة والمكانة الاقتصادية التي يحظى به هذا القطاع، ورفع جاذبيته، والتعريف بأبرز المعادن التي يتم استخراجها، ودورها الاقتصادي والتنموي، إضافة إلى الأثر المترتب من قطاع التعدين في تعزيز التنمية المجتمعية، وأهم الفرص الاستثمارية والتي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية المسندة لبرنامج «ندلب» في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها.
تأتي الحملة إيمانًا بأهمية قطاع التعدين بالمملكة، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج «ندلب»؛ ليصبح التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي، حيث أطلق البرنامج بالتعاون مع قطاع التعدين مجموعة من المبادرات النوعية لمعالجة التحديات الرئيسة ابتداءً من المبادرات الإستراتيجية، والإجراءات التشريعية للاستثمار بالقطاع، واعتماد اللوائح التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، واعتماد «نظام الاستثمار التعديني واللوائح التنفيذية المنظمة له»، وإطلاق «البرنامج العام للمسح الجيولوجي»، الذي يُعد أكبر دراسة جيولوجية إقليمية لتمكين الاستثمار في مجال الاستكشاف التعديني، إلى جانب اعتماد اللوائح التنفيذية لاشتراطات البيئة والصحة والسلامة في قطاع التعدين بما يعزز استدامة القطاع، وتدشين القاعدة الوطنية للبيانات الجيولوجية بنسختها المحدثة ما يسهل مشاركة البيانات الجيولوجية ويعزز جذب الاستثمارات للقطاع ودعم القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية انطلقت بداية عام 2019، إيماناً من القيادة بأهمية قطاعات البرنامج الأربعة «الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية» وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
ويولي البرنامج اهتماماً لمحوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، كونهما أحد أهم ممكنات القطاعات الرئيسية المشمولة في البرنامج وعوامل دعمها للوصول بها إلى تحقيق مستهدفاتها والأثر المرجو منها، كما يركّز على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً.