قيدت الولايات المتحدة وصول العراق إلى دولاراته، منذ أشهر، في محاولة للقضاء على ما وصفه المسؤولون العراقيون بأنه غسل أموال متفشي يستفيد منه إيران وسوريا.
ويشعر العراق الآن بالأزمة مع انخفاض قيمة عملته وتراجع الغضب الشعبي ضد رئيس الوزراء.
وقفز سعر صرف الدينار العراقي إلى نحو 1750 دينارًا للدولار في السوق السوداء في بعض أنحاء البلاد، مقابل السعر الرسمي البالغ 1460 دينارًا للدولار.
وفي بغداد، أغلقت مكاتب الصرافة، الخميس، في حين حظرت حكومة إقليم كردستان شركات الصرافة في السليمانية من إجراء التحويلات.
وقال مصطفى القرعاوي، عضو لجنة الموازنة النيابية، لوكالة الأنباء الحكومية، إن البنك المركزي "يجب أن يفي بمتطلبات الاحتياط الفيدرالي للحد من ندرة العملة الصعبة في البلاد".
وستطرح إجراءات لتحسين الوصول إلى العملة، في حين يسافر وفد من المسؤولين العراقيين إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات يوم الجمعة المقبل.
وأثار تخفيض قيمة العملة احتجاجات بالفعل. وقال محللون إنه في حالة استمراره فقد يتحدى تفويض الحكومة التي تم تشكيلها في أكتوبر الماضي بعد جمود سياسي استمر عامًا.
ويأتي تدهور الدينار على الرغم من أن احتياطيات العراق من العملات الأجنبية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند نحو 100 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية التي أدت إلى زيادة الإيرادات للدولة الغنية بالبترول، لكن الوصول إلى هذا المال قصة مختلفة.
منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تم وضع احتياطيات العراق من العملات الأجنبية في الاحتياط الفيدرالي للولايات المتحدة، ما أعطى الأمريكيين سيطرة كبيرة على إمدادات العراق من الدولارات.
ويطلب البنك المركزي العراقي دولارات من الاحتياط الفيدرالي ثم يبيعها للمصارف التجارية ومراكز الصرافة بسعر الصرف الرسمي عبر آلية تعرف باسم "مزاد الدولار".
في الماضي، تجاوزت المبيعات اليومية عن طريق المزاد في كثير من الأحيان 200 مليون دولار في اليوم.
ظاهريًا، فإن الغالبية العظمى من الدولارات التي تم بيعها في المزاد تهدف إلى شراء السلع المستوردة من قبل الشركات العراقية، لكن النظام كان منذ فترة طويلة سهل الاختراق ويسهل إساءة استخدامه، وفقًا لما قاله عدد من المسؤولين المصرفيين والسياسيين العراقيين لوكالة أسوشيتيد برس.
وأكد المسؤولون الأمريكيون لوكالة "أسوشيتد برس" أنهم يشتبهون في استخدام النظام لغسل الأموال لكنهم رفضوا التعليق بالتفصيل على المزاعم أو القيود الجديدة.
وقال مستشار مالي لرئيس الوزراء العراقي، رفض الكشف عن هويته: "على مدى سنوات، تم تحويل كميات كبيرة من الدولارات خارج البلاد إلى تركيا والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان عبر تداول السوق الرمادية، باستخدام فواتير مزورة لبنود باهظة الثمن".
وأوضح أن الفواتير المضخمة استُخدمت في تبييض الدولارات، وأرسل معظمها إلى إيران وسوريا الخاضعتين لعقوبات أمريكية، ما أدى إلى شكاوى من مسؤولين أمريكيين.
وقال تمكين عبد سرحان الحسناوي، رئيس مجلس إدارة بنك الموصل والنائب الأول لرابطة المصارف العراقية الخاصة، إن في حالات أخرى يتم تهريب العملة عبر الحدود البرية تحت حماية الجماعات المسلحة التي تأخذ اقتطاعًا من السيولة.
وقدر أن ما يصل إلى 80٪ من الدولارات المباعة في المزاد ذهبت إلى الدول المجاورة. وقال: "كانت سوريا وتركيا وإيران تستفيد من مزاد الدولار في العراق".
وقال عضو في إحدى الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن غالبية البنوك العراقية مملوكة بشكل غير مباشر لسياسيين وأحزاب سياسية استخدمت أيضًا مزاد الدولار لمصلحتهم.
وفي أواخر العام الماضي، بدأ بنك الاحتياط الفيدرالي في فرض إجراءات أكثر صرامة.
من بين خطوات أخرى، بناء على طلب الولايات المتحدة، بدأ البنك المركزي العراقي في استخدام نظام إلكتروني للتحويلات تطلب إدخال معلومات مفصلة عن المتلقي النهائي المقصود للدولار المطلوب.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء، إن مائة موظف بالبنك المركزي تم تدريبهم من قبل الاحتياط الفيدرالي على تطبيق النظام الجديد.
وقال: "هذا النظام بدأ في رفض الحوالات والفواتير التي اعتاد البنك المركزي اعتمادها، إذ تم رفض نحو 80٪ من المعاملات."
وتراجعت كمية الدولارات التي تم بيعها يوميًا في المزاد إلى 69.6 مليون دولار في 31 يناير، من 257.8 مليون دولار قبل ستة أشهر، وفقًا لسجلات البنك المركزي.
ويتجه عدد أقل بكثير من الدولارات إلى شراء الواردات أيضًا، إذ انخفض إلى نحو 34٪ من 90٪.
وقال حسناوي إنه حتى عندما تتم الموافقة على المعاملات، فإن البنوك تستغرق ما يصل إلى 15 يومًا للحصول على الأموال بدلاً من يومين أو ثلاثة أيام.
وأشار إلى أنه بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الدولارات بالسعر الرسمي عبر البنوك، لجأ التجار إلى السوق السوداء لشراء الدولار، ما تسبب في ارتفاع السعر.
وفي نوفمبر الماضي، أضاف البنك المركزي العراقي أربعة مصارف جديدة إلى قائمة الممنوعين من التعامل بالدولار. وأكد مسؤولان أمريكيان أن بنك الاحتياط الفيدرالي طلب حجب أربعة بنوك بسبب الاشتباه في غسل أموال.
ورفض متحدث باسم الاحتياط الفيدرالي في نيويورك مناقشة الإجراءات المحددة المتخذة فيما يتعلق بالعراق. لكن الاحتياط الفيدرالي قال في بيان إنه يفرض "نظام امتثال قوي" للحسابات التي يحتفظ بها. وقال البيان إن هذا النظام "يتطور بمرور الوقت استجابة للمعلومات الجديدة، التي نجمعها في سياق منتظم لرصد المعاملات والأحداث التي قد تؤثر في الحساب وفي التواصل مع الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى ذات الصلة".
تم فرض نظام الاحتفاظ بعائدات النفط العراقي في مجلس الاحتياط الفيدرالي في الأصل بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بعد الإطاحة بصدام حسين في عام 2003 بسبب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
في وقت لاحق، اختار العراق الحفاظ على النظام لحماية إيراداته من الدعاوى القضائية المحتملة، لا سيما فيما يتعلق بغزو العراق للكويت في التسعينيات.
تأتي القيود الأمريكية الجديدة في وقت تزداد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وتتعثر المفاوضات بشأن اتفاق نووي. وفرضت واشنطن عقوبات جديدة وأدانت إيران لقمع المحتجين وتوفير طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.
وفي العراق أيضًا، ظهرت ادعاءات في أكتوبر تفيد باختلاس أكثر من 2.5 مليار دولار من عائدات الحكومة العراقية من قبل شبكة من الشركات والمسؤولين من مصلحة الضرائب في البلاد.
وقال حارث حسن، رئيس وحدة العراق في مركز الإمارات للأبحاث في أبو ظبي، إن القضية "لفتت الانتباه (الولايات المتحدة) إلى حجم الفساد في العراق وكيف يمكن للفساد أن يفيد إيران والأطراف الأخرى المعادية للولايات المتحدة. مؤسسة فكرية".
وأضاف "حسن" أن رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، الذي وصل إلى السلطة عبر ائتلاف من الأحزاب المدعومة من إيران، ليس لديه علاقة قوية مع الولايات المتحدة كان من الممكن أن تمكنه من تخفيف تنفيذ الإجراءات المالية الجديدة.
وقلل السوداني من أهمية التخفيض الحالي لقيمة العملة باعتباره "قضية تداول ومضاربة مؤقتة". وقام بتغيير محافظ البنك المركزي واتخذ إجراءات تهدف إلى ضمان توفير الدولار بالسعر الرسمي.
وقال الحسناوي إن الإجراءات الحكومية الأخيرة لن توقف النزيف المالي. وقال إنه إذا استمر الوضع الحالي، "في غضون عام واحد، ستعلن معظم البنوك إفلاسها" ومن المحتمل أن تكون هناك اضطرابات مدنية جماعية.
وقال: "هذا الضغط الأمريكي يؤثر في الشارع العراقي بوضوح ولا نرى حلولًا واضحة حتى الآن".
