عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1,381 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر سبتمبر 2026م، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمن 4,971 بندًا للمواد الأولية، و13,583 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرةً إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في مراحل مشروعه كافةً، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأفادت الوزارة بأنَّ خدمة الإعفاء الجمركي تسهم في دعم نمو وتطوّر القطاع الصناعي من خلال تشجيع المصانع المحلية، وخفض تكاليف الإنتاج فيها، مبينةً أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز عبر إجراءات ميسَّرة في المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية "صناعي".
يذكر أن الخدمة مخصّصة للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي، حيث يمكن لتلك المنشآت الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة "الرسوم الجمركية" على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
