يواجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحديات عدة على الصعيد الداخلي، على رأسها ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات مقلقة غير مسبوقة، رغم تراجع مستويات البطالة تدريجبا، وهو ما قد يكلفه وحزبه الديمقراطي ثمنا باهظا.
ونتيجة للأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، تراجعت شعبية بايدن بشكل ملحوظ في استطلاعات الرأي العام.
وبلغ التضخم أعلى مستوياته منذ أربعين عاما، ووصل إلى 8.5% في مارس الماضي، بمعدل سنوي، مقابل 7.9% في فبراير، كما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة أمس الثلاثاء.
ومع تصاعد معدل التضخم، حاول البيت الأبيض تحويل انتباه الأمريكيين إلى نسب البطالة الآخذة في التراجع، باعتبارها من العوامل التقليدية لنجاح أي ولاية رئاسية. وبلغت الطلبات الأسبوعية على مساعدات البطالة أدنى مستوياتها منذ خمسة عقود، ونسبة العاطلين عن العمل عادت إلى ما يقارب مستوى ما قبل جائحة «كورونا».
لكن تشارلي كوك، مؤسس النشرة السياسية «كوك بوليتيكال ريبورت»، أشار إلى أن هذه الحجج لم تنجح في إقناع الرأي العام في وقت يطال ارتفاع الأسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات وغيرها من النفقات، بصورة لم تشهدها البلاد منذ أربعة عقود.
ويظهر من استطلاعات الرأي تراجع نسبة التأييد لجو بايدن إلى حوالي 42.2%. ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية الرئاسية بعد سبعة أشهر، قد يخسر الديمقراطيون غالبيتهم الضئيلة في أحد مجلسي الكونجرس أو حتى في مجلسيه.
وفي هذا الصدد، قال رئيس معهد السياسة التقدمية، ويل مارشال، إن «الأسعار المرتفعة تمنع الأمريكيين من لمس الازدهار في عهد بايدن».
وكانت نسبة البطالة تبلغ 14.7% حينما تولى بايدن مهامه في البيت الأبيض، في أوج أزمة جائحة «كورونا»، إذ سرحت الشركات أعدادا كبيرة من الموظفين في بداية تفشي الجائحة.
وخلال أكثر من عام تقريبا من ولاية بايدن، تراجعت نسبة العاطلين عن العمل على مدى عام 2021 لتصل إلى 3.6% الشهر الماضي، ملامسة مستواها ما قبل الجائحة.
لكن مع ارتفاع أسعار المستهلك بوتيرة هي الأعلى منذ نهاية 1981، تجد الإدارة الأمريكية صعوبة في تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته سوق العمل.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الأمريكيين يحمّلون الرئيس بايدن مسؤولية التضخم. كما كشف تحقيق أجرته وكالة «أسوشييتد برس» أن حوالى ثلثي الأمريكيين غير موافقين على إدارة بايدن للاقتصاد.
وتوصل تحقيق آخر أجراه معهد «نافيغيتور» التقدمي لاستطلاعات الرأي إلى أن العدد الأكبر من الأمريكيين يعتقد أن الاقتصاد يخسر وظائف بدل أن يكسب وظائف.
ونسبة التضخم المرتفعة ناجمة عن أزمة المكونات العالمية وسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي اعتمد معدل فائدة متدنيا لفترة طويلة، وخطط المساعدات المالية التي ساهمت في زيادة طلب المستهلكين الأميركيين.
لكن مراقبين يرون أن إدارة بايدن ارتكبت أخطاء في تحديد أولوياتها مع الكونغرس. وأشاروا إلى فشل بايدن في حمل الكونغرس على إقرار خطته الواسعة النطاق لإعادة بناء الخدمات الاجتماعية المعروفة باسم «بيلد باك بيتر»، رغم حصوله على دعم من الحزبين لخطة ترميم البنى التحتية في البلاد.
وسعيا لضبط ارتفاع الأسعار، يعمل الاحتياطي الفيدرالي على زيادة معدلات الفائدة، ويعتقد عديد من خبراء الاقتصاد أن التضخم سينحسر خلال العام. لكن من غير المؤكد أن يحصل ذلك في الوقت المناسب لجو بايدن.
