أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الخاص بمشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، مشيدًا بالحراك التنموي المتسارع في البلاد وسياسات الاقتصاد الكلي الفعالة، التي ساهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو.
وفقًا للتقرير، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 1.7% في عام 2024، مع استقرار معدل التضخم عند 2%. كما أشاد الصندوق بقوة القطاع المصرفي في المملكة، مشيرًا إلى أن البنوك السعودية قادرة على مواجهة تحديات الأزمات العالمية بفضل متانة السياسات المالية والاقتصادية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن إجمالي قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة بلغت 925 مليار دولار، وأن 62% من تدفقات الاستثمار الأجنبي الجديدة تم تسجيلها في عام 2022. وفي سياق التنمية البشرية والاجتماعية، أشار التقرير إلى أن معدل البطالة بين السعوديين بلغ 7.6% مطلع عام 2024، وأن نسبة تملك المساكن للمواطنين وصلت إلى 64%.
كما سجل التقرير نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 35%، متجاوزة بذلك مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشاد بالصندوق أيضًا بارتفاع الإيرادات غير النفطية في المملكة إلى 458 مليار ريال، بالإضافة إلى تحقيق نمو متسارع للاقتصاد غير النفطي.
وفيما يتعلق بالسياحة، ذكر التقرير أن المملكة استقبلت 109 ملايين سائح دولي ومحلي، ما يعزز تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
يُظهر التقرير أن 83% من المدفوعات في المملكة تعالجها منصة "اعتماد" خلال أقل من 15 يومًا، مما يعكس التقدم في التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.