سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب، خلال تعاملات أمس الثلاثاء في السوق الأمريكية، ارتفاعًا كبيرًا، في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية والغموض الذي يحيط بمستقبل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
في الوقت نفسه، ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي عن عدم توافق أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط على خفض سعر الفائدة خلال اجتماع اللجنة في الشهر المقبل.
وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 96.36 نقطة، بارتفاع قدره 0.4 نقطة تقريبًا، مقارنةً بمستواه أول أمس، قبل أن يتراجع المؤشر إلى 96.2 نقطة بزيادة قدرها 0.23 نقطة عن مستواه، يوم الاثنين.
وارتفع سعر المعدن الأصفر في تعاملات الثلاثاء بمقدار 0.5 دولار أي بنسبة 0.04% إلى 1418.7 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل، بعد ارتفاعه في وقت سابق من التعاملات أمس إلى 1442.9 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2013.
وتراجع سعر الفضة بمقدار 0.077 دولار إلى 15.3 دولار للأوقية تسليم يوليو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0.03 دولار إلى 2.7355 دولار للرطل تسليم يوليو المقبل.
يأتي ذلك فيما كرر جيروم باول تصريحاته بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياط، وقال إن «التباينات» المرتبطة بالتجارة العالمية والنمو الاقتصاد العالمي عادت إلى الظهور وتدفع البنك المركزي إلى التفكير في خفض أسعار الفائدة.
وقال باول في حديث له أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في نيويورك، الثلاثاء، إن السؤال الذي يفرض نفسه عليه وعلى زملائه من أعضاء مجلس الاحتياط يتعلق بما إذا كانت عوامل الغموض الحالية ستظل تؤثر في آفاق الاقتصاد وتتطلب من ثم تعديلًا إضافيًّا للسياسة النقدية.
وأضاف رئيس مجلس الاحتياط: «سنراقب المعلومات القادمة بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد وسنتصرف بالشكل المناسب للمحافظة على النمو الاقتصادي».
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باول قوله إن التطورات التجارية تخلق حالة من الغموض بالنسبة للشركات، وتثير المخاوف بشأن النمو. وهذه المخاوف يمكن أن تؤدي إلى تراجع ثقة الشركات ببعض المسوح الأخيرة وهو ما يمكن أن يظهر في البيانات الصادرة في الفترة المقبلة.
وأشار باول إلى أن العديد من أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي، يرون أن مبررات خفض الفائدة الأمريكية تتزايد، لكنهم يرون في الوقت نفسه ضرورة عدم المبالغة في رد الفعل على أي بيانات منفردة أو تقلبات قصيرة المدى في التقييم عند النظر في تعديل السياسة النقدية.