تدخل المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، رسميًا، نادي أكبر خمس جهات إصدارًا لأدوات الدين في الأسواق الناشئة، وذلك باكتمال المرحلة الأخيرة من انضمامها لمؤشرات جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة، التي بدأ الانضمام لها تدريجيًا على مدى التسعة أشهر الماضية.
وبهذه الخطوة، تُصبح الديون السيادية للمملكة، جزءًا لا يتجزأ من محافظ شركات إدارة الأصول العالمية، سواء الخاملة منها أو النشطة.
ويُعد مؤشر سندات الأسواق الناشئة العالمي المتنوع EMBI GD، أهم المؤشرات، وتندرج تحته أدوات دين بقيمة اسمية تصل لأكثر من 300.2 مليار دولار، ويصل فيه وزن أدوات الدين السعودية إلى 3.30%، وتحتل فيه المملكة المرتبة الخامسة من بين 72 دولة من الأسواق الصاعدة.
وفي وقت سابق، توقَّع مكتب الدين العام في وزارة المالية، وصول قيمة التدفقات نحو أدوات الدين السعودية إلى نحو 11 مليار دولار، وذلك بين 31 يناير «تاريخ الانضمام الفعلي للمرحلة الأولى»، و30 سبتمبر من العام الجاري.
وحسب توقعات المتخصصين في أسواق الدخل الثابت، من المفترض أن يكون الانضمام قد جلب بين 25 و33% تدفقات إضافية نحو أدوات الدين السيادية للمملكة، وهي استثمارات بالأوراق المالية للسعودية لم تكن في المتناول قبل 2019.
وكشفت وثيقة صادرة عن الجهة المشغلة لمؤشرات جي بي مورجان، عن أوزان أدوات الدين الخليجية في مؤشرات جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة، فمن ضمن أربعة مؤشرات للإصدارات الدولارية، تصل حصة أدوات الدين السيادية للمملكة إلى ما بين 3.30 و8.66% من إجمالي أوزان الدول الأخرى، التي بتلك المؤشرات.
وتكشف الوثيقة الثقل الواضح للسعودية بمؤشرات الأسواق الناشئة لأدوات الدخل الثابت، إذ تصدَّرت السعودية ما بين رابع وخامس أضخم جهة إصدار تم تضمين أدوات الدين الصادرة منها، ضمن المؤشرات الأربعة التي تتبع أدوات الدخل الثابت القادمة من الأسواق الصاعدة، لتأتي بعدها روسيا في بعض الحالات، في حين تتصدَّر المراتب الثلاث الأولى المكسيك والصين وإندونيسيا.