وقعت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقيات مع 18 صندوق رأس مال جريء محلي وأجنبي، تمثل الدفعة الثانية من مبادرة الاستثمار الجريء من «استثمر في السعودية».
وشملت المبادرة مشاركة مستثمري صناديق من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والإمارات ومصر والأردن.
وأكد وكيل المحافظ لتطوير وجذب الاستثمار سلطان مفتي، أن توقيع الدفعة الثانية من صناديق رأس المال الجريء المحلي والأجنبي، تأتي ضمن مبادرة الاستثمار الجريء التي أُطلقت في أبريل الماضي، تحت مظلة «استثمر في السعودية». وهذا يأتي نتاج عمل المبادرة التي تهدف إلى تشجيع صناديق رأس المال الجريء في العالم لتأسيس فروع لها في المملكة.
وأشار مفتي إلى أن الهيئة العامة للاستثمار استطاعت إلغاء وتعديل أكثر من 60% من متطلبات إصدار التراخيص؛ مما ساعد الشركات الدولية على اكتشاف الفرص الاستثمارية الرائدة في المملكة، وتأسيس أعمالها فيها.
وتهدف هيئة الاستثمار بإطلاق المبادرة إلى جذب أفضل الشركات الناشئة في مجال التقنية بالمنطقة والعالم، للاستثمار والنمو في السوق السعودية، كما تعمل المبادرة على تبسيط إجراءات الترخيص لصناديق رأس المال الجريء للتقدم بطلب رخصة وبدء ممارسة الأعمال في السوق السعودية؛ حيث ستتمكن صناديق رأس المال الجريء من دعم محفظة شركاتها من خلال الرخصة الريادية الفورية، التي تسمح لرواد الأعمال باستخراج تراخيص استثمارية فورية خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث ساعات.
وكانت الهيئة قد وقَّعت خلال الربع الأول من هذا العام، عبر مبادرة الاستثمار الجريء، عددًا من الاتفاقيات مع 25 صندوقًا من مختلف أنحاء العالم.
يُشار إلى أن الفعالية تضمنت إطلاق مبادرة «المستثمرين الأفراد»؛ حيث ستقدم لهم الهيئة الدعم والتمكين لبدء أعمالهم في السوق السعودية.
