طالب أربعون نائبًا ديمقراطيًا بمجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن بحظر استخدام بنود التحكيم الإلزامي للموظفين لدى المقاولين الاتحاديين، وقالوا إن عملية الحل البديل تحرم العمال من القدرة على السعي لتحقيق العدالة في مواقع العمل.
ووفقًا للتحكيم الإلزامي، تلزم الشركة الموظف أو المستهلك بإحالة أي نزاع قد ينشأ إلى التحكيم الإلزامي، كشرط للتوظيف أو شراء منتج أو الحصول على خدمة ما. وتلزم هذه الأحكام العامل بالتنازل عن حقه في التقاضي أو الاشتراك في رفع دعوى قضائية أو الاستئناف.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرج في وقت متأخر يوم الخميس، ضغط النواب على بايدن عبر خطاب دعوه فيه إلى استخدام صلاحياته بموجب قانون المشتريات، لإصدار أمر تنفيذي في هذا الشأن.
وجاء في الخطاب أن «بنود التحكيم الإلزامي تترك الملايين من العاملين في القطاع الخاص، وغير النقابيين، دون وسائل عادلة للسعي لتحقيق العدالة عندما يتعرضون للتمييز في مكان العمل، ما يجعل جميع الأمريكيين لا يشعرون بالأمان في أعمالهم».
وتقدم الموقعين على الخطاب، النواب ماري نيومان وبراميلا جايابال ولوسي ماكباث وتشيري بوستوس.
اقرأ أيضًا:
