أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بندر بن إبراهيم الخريّف، بدء تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، كأسلوب شراء حكومي مستحدث في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظّمته الهيئة اليوم تحت عنوان «نوطّن لنصنع»، للتعريف بالأسلوب وآلية تفعيله ودور الجهات الحكومية، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، وممثّلي الجهات الحكومية والاقتصاديين وشركات القطاع الخاص.
وأكد الخريّف أن توطين الصناعة ونقل المعرفة عملٌ وجهد وطني شامل تعوّل عليه القيادة في تنمية المحتوى المحلي وإيجاد صناعات واعدة وقطاعات جديدة، مشيرًا إلى أنّ الأسلوب الجديد يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر توفير صناعات جديدة وتطوير سلاسل إمداد محلية، وتطوير أساليب الشراء والتعاقد الحكومية، علاوة على ترشيد الإنفاق الحكومي والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية.
وأضاف أن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة أقرّه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد كأسلوب شراء وتعاقد حديث تديره وتشرف على تفعيله هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مبيّناً أن هذا الأسلوب يمثل نقلة نوعية في تنمية المحتوى المحلي وتطويره ليكون أكثر مواكبة لتطورات العصر، وذلك من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها داخل المملكة، وما ينطوي على هذه المصانع من توليد للفرص الوظيفية ونقل المعارف والتكنولوجيا إلى المملكة وإيجاد سلاسل إمداد جديدة.
وعلى صعيد المشتريات الحكومية أفاد الخريّف أن الأسلوب سيحقق مجموعة أهداف إستراتيجية؛ حيث سيلبّي الطلب الحكومي للجهات المستفيدة في وقت أسرع، وتكلفة أقل، وجودة أعلى، كما سيعزز توحيد إجراءات وترشيد الإنفاق الحكومي عبر توفير منتجات وطنية مستدامة وذات كفاءة عالية.
اقرأ أيضا
