شدد رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي، ومحافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا، للشركات الكبرى في اليابان على زيادة الأجور؛ للمساهمة في تعزيز أداء الاقتصاد الياباني.
وقال «آبي»، أمام اجتماع نهاية العام لتجمع الشركات اليابانية «كيدانرين»؛ إنه يأمل اتفاق الشركات والعمال على زيادة الأجور خلال مفاوضاتهم السنوية بشأن الأجور في الربيع المقبل.
وقال «آبي»: «المهم هو الاستثمار في البشر.. أقول ذلك سنويًّا؛ فأنا لن أركز كثيرًا عليه، لكن لديَّ آمال كبيرة للعام الجديد».
وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن ضعف نمو الأجور في اليابان يمثل عقبة رئيسية أمام الوصول بمعدل التضخم المنخفض في اليابان إلى المستوى المستهدف، وهو 2% سنويًّا.
ويبلغ معدل نمو الأجور في اليابان نحو 2.1%، وهو ما يقل كثيرًا عن معدل 3% الذي يرى المحللون أنه حيوي للوصول إلى معدل التضخم المستهدف.
وخلال الاجتماع نفسه، قال محافظ البنك المركزي الياباني الذي تحدث بعد رئيس الوزراء، إنه يأمل تحسن موقف الشركات من حيث الأجور والأسعار، وإن نموهما بوتيرة معتدلة سيكون مفيدًا للجميع. وكان البنك المركزي الياباني قد قرر في وقت سابق من الشهر الحالي الإبقاء على السياسة النقدية الفائقة المرونة دون تغيير بهدف تحفيز الاقتصاد الياباني ورفع معدل التضخم.
