تبدأ سلطنة عمان، يوم السبت المقبل، تطبيق الضريبة الانتقائية على عدد من السلع تتضمن التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%.
وأكّد المدير العام للحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، جاهزية النظام الإلكتروني لتسجيل الخاضعين للضريبة الانتقائية من حيث تقديم الإقرارات الضريبية اللازمة، ومن ثم دفع قيمة الضريبة المقررة على كل سلعة مشمولة بالضريبة.
من جانبها، واصلت الأمانة العامة للضرائب تنفيذ حملتها التعريفية بالضريبة الانتقائية، التي ستشمل التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة بكافة محافظات السلطنة؛ لتوعية أصحاب الأعمال بآلية تطبيق الضريبة الانتقائية ومتطلبات الإفصاح عن مخزون السلع الانتقائية للسلع المشمولة بالضريبة.
وأعدَّت الأمانة العامة للضرائب، أدلة استرشادية لتوضيح عمليات تطبيق الضريبة في المرحلة الانتقالية، بحسب المرسوم السلطاني الذي نص على منح 90 يومًا من صدور القانون لتطبيق الضريبة.
وتضمنت النشرة التوضيحية، تطبيق الضريبة الانتقائية على كل من التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الكحولية، ولحوم الخنزير بنسبة 100%، فيما تطبق على المشروبات الغازية بنسبة 50%؛ وذلك على أساس سعر البيع بالتجزئة.
وأوضح مركز التواصل الحكومي، بالتعاون مع الأمانة العامة للضرائب، أن الزيادة في أسعار السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية خلال فترة ما قبل تطبيق القانون، تعتبر مخالفة.
وأشار إلى أنه سيتوجب على من لديه مخزون من السلع الانتقائية جرد للمخزون من كل سلعة من السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية في نهاية يوم 14 يونيو الجاري، وإعداد قائمة بهذه السلع تشمل على الأقل اسم ووصف المنتج، ورمزه، والكمية وسعر البيع، ويتم تقديم إقرار انتقالي خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ التطبيق؛ وذلك عبر البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للضرائب، مع الاحتفاظ بكافة السجلات والدفاتر التي تثبت صحة البيانات.
ولفت إلى أن قانون الضريبة على السلع الانتقائية يأتي نتيجة الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي صدرت في 2016. ويتم فرض هذه الضريبة على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة.
وأشار إلى أن الضريبة الانتقائية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها تعزيز أنماط الحياة الصحية، ومعالجة الظواهر والممارسات السلبية عبر تعديل النمط الاستهلاكي للأفراد، كما أنها تشكل موردًا إضافيًّا للمالية العامة للدولة عبر رفدها من خلال إمكانية إعادة توجيه العائدات الضريبية التي يتم تحصيلها لتعزيز خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.