أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية، خدمة «ترخيص بيوت التصدير»، لتكون محركًا رئيسيًا لتحقيق استراتيجية التصدير الوطنية وتطلعات الصادرات غير النفطية لرؤية المملكة 2030؛ بتقديم الدعم لمصدري السلع والخدمات في جميع مراحل رحلة التصدير.
وتهدف الخدمة إلى تشجيع التوجه نحو التصدير من خلال تأهيل الشركات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ورفع قدرات الشركات المحلية, مما يسهم بزيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية والوعي بالعلامة التجارية للصادرات السعودية، إلى جانب تسهيل رحلة التصدير أمام الشركات المحلية وتذليل العقبات، وتوفير عوامل تمكين التصدير وجعلها أكثر فعالية.
وأشارت الهيئة إلى أن «بيوت التصدير» تأتي استجابة لتحديات التصدير التي تقف عقبة أمام المُصنِّعين وتمنعهم من توسيع نطاق عملهم، بناء على دراسة ميدانية تم العمل عليها والتي أظهرت أن 77% من الفئة المستهدفة في الدراسة لا تملك الخبرة الكافية في بدء نشاطها التصديري.
وأوضحت أن «بيوت التصدير» عبارة عن شركات تعمل كوسطاء تجاريين يقدمون خدمات مختلفة على مستوى سلسلة القيمة الخاصة بالتصدير؛ بهدف مساعدة المصدرين على الوصول إلى الأسواق المستهدفة، وتيسير الرحلة الشاملة لهم من خلال تحسين بيئة التصدير، وتطوير قدرات المصدرين وجاهزيتهم لمواجهة التحديات العالمية وتحسين تنافسيتهم في الأسواق، والارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، إضافة إلى تحديد وترويج فرص الأعمال التجارية الدولية، فضلًا عن ترسيخ ثقافة التصدير والتعاون والتمحور حول العملاء، والرقمنة لتقديم أفضل الخدمات المبتكرة.
وستعمل «بيوت التصدير» المرخصة على إحداث آثار إيجابية في قطاع التصدير، من بينها التوطين ودعم الاقتصاد السعودي، ودعم الثقافة الموجهة نحو التصدير، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية والمنتجات، ورفع مكانة المملكة بصفتها منصة لوجستية، كما تقدم عددًا من الخدمات، من بينها البحث والتطوير، والتوزيع، والتسويق، وخدمات ما قبل البيع، وتنفيذ عمليات البيع، وتعمل على تحقيق قيمة مضافة تتمثل في انخفاض التكاليف التشغيلية، والحضور التجاري في الأسواق العالمية، وانخفاض مستوى المخاطرة في التصدير.
وستتمتع «بيوت التصدير» المرخصة بعدد من المميزات منها: الاستفادة من حوافز مالية وغير مالية مصممة خصيصاً لبيوت التصدير المرخصة لدعم أعمالهم وتنافسيتهم، والحصول على خدمات استراتيجية، مثل المعارض التسويقية والتجارية واسعة النطاق الخاصة ببيوت التصدير مما يزيد بشكل كبير الوصول للمصنعين والمشترين الدوليين.
يأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030 لرفع الصادرات غير النفطية وحاجة السوق المحلي لدعم الصادرات، وجهود "الصادرات السعودية" في توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكانياتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم الرؤية، وأهدافها الساعية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى مالا يقل عن 50% تلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
