دراسة 14 مسارًا بحريًا و5 مناطق مستهدفة للنقل الساحلي بين المدن
استعرضت الهيئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية لنقل الركاب بحرًا بين المدن والجزر المطلة على الساحلين الشرقي والغربي للمملكة، تناولت تحديد خمس مناطق رئيسة مقترحة تضم 14 مسارًا بحريًا يخدم الخليج العربي والبحر الأحمر.
وركّزت الدراسة التي شارك فيها 22 جهة حكومية وخاصة على تحليل الوضع الراهن وقراءة السوق المحلي لمعرفة المسارات البحرية المحتملة على امتداد 3400 كيلومتر على طول الساحلين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيسها الدكتور رميح بن محمد الرميح وحضور عدد من رؤساء ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
تأتي الدراسة انطلاقًا من دور الهيئة العامة للنقل التنظيمي والتشريعي في دراسة مخططات النقل العام بالمملكة وتبني التقنيات الحديثة ورفع كفاءة وفعالية خدمات نقل الركاب، وتهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لتقديم خدمات النقل العام وتحفيز استخدامها.
كما استندت الدراسة على 15 إستراتيجية ومبادرة مرتبطة بقطاع النقل، وفي مقدمته الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، والمتوقع أن يستفيد أكثر من 16.3 مليون راكب سنويًا من هذا المشروع الذي سيربط المدن والجزر على الساحل الشرقي من خلال 7 مسارات بحرية و7 مسارات أخرى في الساحل الغربي، كما سيخلق أكثر من 38.3 ألف فرصة وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وسيضيف 8,9 مليار ات ريال للناتج المحلي الإجمالي.
وفي إطار المسارات البحرية المقترحة فقد اشتمل الساحل الشرقي على سبعة مسارات هي كورنيش الجبيل ورأس تنورة ودارين والدمام وكورنيش الخبر وصولًا إلى شاطئ نصف القمر ومن ثم العقير، وفي الساحل الغربي تغطي المسارات السبعة جازان مع جزيرة فرسان، والتاكسي المائي في جدة، مرورًا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومن ثم المشروعات الكبرى في البحر الأحمر كمشروع البحر الأحمر وآمالا ووصولًا إلى ضباء.
واتفق الحضور من الجهات المعنية على الخطوات القادمة لتفعيل هذا المشروع وطرحه بالتعاون مع القطاع الخاص بما يحقق التنمية الاقتصادية والمساهمة في تنمية المواقع والواجهات البحرية المحلية، وزيادة شبكات النقل العام، كما سيوفر خدمات النقل للسياح وللمستفيدين في المناطق والجزر، وزيادة النشاط السياحي والتنمية الترفيهية، ورفع مستوى السلامة الملاحية.
اقرأ أيضا:
