أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن «قطاع التعدين يؤدي دورًا حيويًا في التغلب على التحديات الكبيرة، ويسهم في استخراج المعادن من أعماق الأرض»، مشددًا على أهمية تكامل الجهود البشرية والتقنيات الرأسمالية لاستكشاف المعادن الموجودة في قشرة الأرض وما تحتها، مما يسهم في زيادة الطلب على هذه الموارد.
وبين خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية حول كيفية زيادة الاستثمار في سلاسل الإمداد للمعادن، ضمن أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي، أن «إعادة التدوير تعد مصدرًا مهمًا للمعادن، مما يساعد في تعويض الموارد الأساسية المستخرجة من الأرض»، مؤكدًا ضرورة بناء شراكات إستراتيجية لنشر الموارد المناسبة من رؤوس الأموال التي تعد عنصرًا محوريًا لتلبية الاحتياجات الأساسية لهذا القطاع.
وقال: عند الوصول إلى المناطق الهشة للتعدين، يجب أن يتم ذلك بعناية فائقة وحرص شديد، ويتطلب استثمارات كبيرة تسهم في تسريع كفاءة عمليات التعدين، وتسعى الدول إلى تنفيذ عمليات المعالجة للموارد الطبيعية داخل أراضيها، ومالكي هذه الموارد والمعادن المهمة يحثون على المزيد من المعالجة للمعادن الخام في بلدانهم.
ونوه «الفالح» بأهمية التقنية التي أتاحت القدرة على استكشاف أبعاد جديدة لم تُعرف من قبل حيث توجد أشياء معروفة وأخرى غير معروفة، بالإضافة إلى أشياء مجهولة وغير معلومة، ومع تقدم الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاستشعار بالأقمار الاصطناعية، والاستكشاف الجوي، تشكل هذه العوامل مجتمعة فترة مثيرة للاهتمام في مجال التعدين.
وحول ارتباط الصناعة بأسواق المال، أشار وزير الاستثمار، إلى كيفية حركة الأموال فيها حيث كان لدى المستثمرين اهتمامات محددة في قطاعات معينة في أمريكا الشمالية، وأوروبا، ودول مجموعة السبع، مفيدًا بأن الشركات العامة للتعدين في الغرب، وشركات القطاع العام في المملكة والصين، تؤدي دورًا كبيرًا، حيث تشهد هذه الشركات استثمارات من صناديق الثروة السيادية، التي تستثمر بدورها في قطاع التعدين.
وأوضح أن هناك توقعات قوية بشأن مستقبل هذا القطاع، وأن الاستثمارات تتوجه إلى الشركات المؤسسية وكذلك الأفراد، مستشهدًا بأداء شركات مثل شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، التي حققت نتائج ملحوظة عند استغلال رؤوس الأموال بشكل جيد.
وأكد الفالح أن صندوق الاستثمارات العامة قد بدأ بدور استثماري مهم في أسواق رأس المال، حيث انضم إلى شركة معادن لإنشاء "منارة"، وهي ذراع استثماري تهدف إلى إطلاق موارد جديدة قد لا تكون متاحة في المملكة، وهذا التعاون يسهم في تحسين سلاسل الإمداد، التي تحتاجها جميع القطاعات، عادًا الشراكات الإستراتيجية واحدة من أكبر اهتمامات العمل في هذا المجال، مشددًا على أهمية التعاون المنهجي لتحقيق الأهداف المشتركة.