وافقت هيئة السوق المالية على لائحة صناعة السوق وإجراءات صناعة السوق المقترحة من شركة تداول السعودية، التي تأتي لتنظيم نشاطات صناعة السوق للأوراق المالية المدرجة، والآثار المترتبة على قبول طلب التسجيل لصناعة السوق، ووصف آلية ممارسة نشاطات صناعة السوق على الأوراق المالية.
وتتضمن اللائحة الأنشطة التي يقوم بها صانع السوق من خلال توفير أوامر مستمرة لشراء وبيع الأوراق المالية المدرجة خلال جلسة السوق المفتوح، لتعزيز سيولة الأوراق المالية المدرجة ذات العلاقة.
كما تضمنت الشروط الواجب توفرها في صانع السوق من خلال كونه حاصلاً على عضوية السوق أو عضوية سوق المشتقات، ولديه السياسات والإجراءات المكتوبة للفصل بين نشاطات صناعة السوق وأي نشاطات أخرى يزاولها، وأن تتوفر لديه المتطلبات التقنية والفنية والأمنية اللازمة لممارسة النشاط، أو أي شرط آخر تقترحه السوق وتوافق عليه الهيئة.
وتضع اللائحة التزامات على صانع السوق، منها الالتزام بتخصيص حساب مركز إيداع (حيثما ينطبق) وحساب مركز مقاصة الأوراق المالية يقتصر التعامل فيهما بممارسة نشاطات صناعة السوق على ورقة مالية محددة أو أوراق مالية محددة، وفق اتفاقية صناعة السوق، كما يجب أن تكون جميع نشاطات صناعة السوق التي يمارسها صانع السوق متوافقة مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وتأتي موافقة الهيئة على اللائحة استمراراً لخلق ممكنات تسهل من عمليات التداول، بما في ذلك زيادة كفاءة وحجم السيولة في السوق المالية، من خلال توفير أوامر مستمرة لشراء وبيع الورقة المالية المدرجة.