سجل القمح مستويات جديدة مرتفعة، في أكبر مكاسب يومية في أكثر من ثلاثة أسابيع، مدفوعًا بمعلومات تفيد بأن الهند تدرس تقييد صادرات القمح، بعد أن تسببت درجات الحرارة المرتفعة في ذبول المحصول المحلي.
وتعد الهند واحدة من البلدان القليلة التي لديها القدرة على تخفيف النقص العالمي في الحاصلات الزراعية.
وكشفت وكالة «بلومبرج» الأمريكية عن أن كبار مسؤولين في الحكومة الهندية قدموا توصيات لرئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بالأمر، على أن يتخذ الأخير القرار في غضون أيام قليلة.
من جانبه، قال وزير الغذاء سودهانشو باندي، أمس الأربعاء، إنه لا توجد حاجة لكبح الصادرات في الوقت الحالي، لأن البلاد لديها ما يكفي من الإمدادات لتلبية الطلب المحلي. فيما أعلن وزير الأغذية والتجارة، بيوش جويال، أن الشحنات قد تصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 15 مليون طن في العام، أي أكثر من ضعف العام السابق.
وتعاقد التجار بالفعل على شحن 4 ملايين طن في 2022-2023، بحسب وزارة الغذاء.
المحاصيل الهندية تحل محل الأوكرانية
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الزراعي بجامعة إلينوي، سكوت إيروين، إن الهند لديها مخزونات من القمح تكفي لاستبدال الإمدادات الأوكرانية، وربما الروسية، وقال: «كان لدى الهند أحد المخزونات القليلة المتبقية من القمح لتحل محل الإمدادات الأوكرانية، وربما الروسية. قفزة الأسعار هي كل ما تحتاج لمعرفته حول أهمية هذه الخطوة المحتملة».
وفي الوقت نفسه، خفضت وزارة الغذاء الهندية تقديراتها لإنتاج القمح هذا الموسم إلى 105 ملايين طن، بعد أن شهدت البلاد أشد موجة حارة في مارس. ويأتي هذا أقل من 111 مليون طن متوقعة سابقاً، و109.6 مليون طن قبل عام.
وتعد الهند ثالث أكبر دولة زراعية بعد الصين والاتحاد الأوروبي. ورغم كونها إحدى سلال الغلال الكبرى في العالم، فإن الهند لم تكن تقليدياً مصدراً رئيسياً لأن أسعار المحاصيل الحكومية المرتفعة وقعت قيودا على التصدير للخارج.
على الجانب الآخر، ارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو، لتسليم يوليو، بنسبة 1.6% لتصل إلى 10.9325 دولار للبوشل، بعد ارتفاعها بنسبة 3% في اليوم السابق، وهو أعلى مستوى منذ 8 أبريل.
كما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 0.7% إلى 8.00 دولار أمريكية لكل بوشل، وارتفع فول الصويا بنسبة 1.2% إلى 16.6075 دولار أمريكي لكل بوشل، فيما ارتفع سعر القمح الربيعي بنسبة 1% إلى 11.895 دولار للبوشل.
