ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (أرشيفية)
ارتفع التضخم في روسيا في شهر أبريل الماضي؛ ليصل إلى 17,8 بالمئة على أساس سنوي، وفق بيانات وكالة روستات للإحصاء المنشورة، أمس الجمعة؛ ليصح بذلك أعلى مستوى للتضخم تشهده البلاد منذ عام 2002.
ومقارنة بشهر أبريل 2021، ارتفعت خصوصًا أسعار المواد الغذائية بنسبة 20,5 بالمئة لا سيما الحبوب (+35,5 بالمئة) والمكرونة (+29,6 بالمئة) والزبدة (+26,1 بالمئة) والفواكه والخضر (+33,0 بالمئة).
كما ارتفعت أسعار المعدات السمعية والبصرية مثل أجهزة التليفزيون بنسبة 22,7 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 27,5 بالمئة.
وبالمقارنة بأرقام شهر مارس الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1,6 بالمئة في أبريل.
وبحسب بيانات وكالة روستات، فإنه على مدى عام 2022 بأكمله، قد يصل التضخم السنوي إلى 23 بالمئة قبل أن يتباطأ العام المقبل، ويبلغ نسبة 4 بالمئة المأمولة عام 2024، وفق البنك المركزي الروسي.
يُشار إلى أن التضخم المتسارع منذ شهور يرتبط بالانتعاش الاقتصادي بعد الوباء وارتفاع أسعار السلع الأساسية، تُضاف إليها الآن العقوبات الغربية ضد روسيا ونصيبها من الاضطرابات اللوجستية.
ويقوض ارتفاع الأسعار القدرة الشرائية للروس، الذين لديهم قليل من المدخرات، كما أنه مصدر إزعاج للسلطات التي اتخذت تدابير مثيرة للجدل لمحاولة ضبط الأسعار.
وكان البنك المركزي الروسي قد رفع نسبة الفائدة بشكل كبير إلى 20 بالمئة إثر العقوبات الأولى بعد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا في نهاية فبراير، قبل خفضها تدريجيًا لتصل حاليًا إلى 14 بالمئة.
فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، أن الغرب يعاني أكثر من روسيا من العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية الهجوم على أوكرانيا، مشيدًا بصلابة الاقتصاد الروسي في مواجهة التحديات الخارجية.
