قاربت التسهيلات التمويلية، التي قدمتها المصارف التجارية العاملة ضمن المنظومة المصرفية السعودية.
ووفق النشرة الإحصائية لشهر نوفمبر 2023 الصادرة عن البنك المركزي السعودي، قدمت المصارف التجارية العاملة ضمن المنظومة المصرفية السعودية تسهيلات تمويلية لواردات القطاع الخاص بقيمة 44.18 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2023، بحسب «العربية».
وبذلك تحقق نمو سنوي بنسبة 10.2% بزيادة بلغت نحو 4.08 مليار ريال تقريباً، مقارنة بـ 40.105 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام الماضي، كما حققت نمواً على أساس ربعي بـ 13.1%، بزيادة بلغت نحو 5.13 مليار ريال تقريباً، مقارنة بمستويات الـ 39.05 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023، فيما بلغت قيمة التسهيلات لشهر نوفمبر 2023، نحو 13.97 مليار ريال.
وتتضمن التسهيلات المقدمة سبعة بنود متنوعة تشمل: مواد غذائية، منسوجات وملبوسات، مواد بناء، سيارات، آلات، أجهزة، سلع أخرى)، واستحوذ بند "سلع أخرى" على أعلى قيمة بـ 21.56 مليار ريال، وبنسبة شكلت 49% تقريباً من إجمالي التسهيلات.
وبموجب النشرة الإحصائية، جاء بند "السيارات" ثانياً بقيمة 12 مليار ريال، وبنسبة 27% من الإجمالي، ثم بند مواد البناء بقيمة 4.12 مليارات ريال، وبنسبة 9% تقريباً من الإجمالي، وحل رابعاً بند مواد غذائية بقيمة 2.72 مليار ريال وبنسبة 6.2% تقريباً، ثم بند آلات بقيمة 2.59 مليار ريال، وبنسبة 6% تقريباً.
وفيما يخص بندي؛ (أجهزة) و (منسوجات وملبوسات) فبلغت قيمة التسهيلات المُقدمة لهما بـ 1.03 مليار ريال، و بـ 165 مليون ريال على التوالي، وبنسبة بلغت 2%، و 0.4% على التوالي.
يذكر أن واردات القطاع الخاص الممولة لبند المواد الغذائية يتضمن: مواد غذائية أخرى بقيمة 1.58 مليار ريال، الحبوب بقيمة 814 مليون ريال، المواشي واللحوم بقيمة 206 ملايين ريال، سكر وشاي وبُن بقيمة 103 ملايين ريال، فواكه وخضروات بقيمة 12 مليون ريال.