أكدت «بينانس» أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم، أنها ساعدت الأمن القومي الإسرائيلي، على تسهيل عملية تعليق حسابات ومصادرة أصول تابعة لحركة حماس.
جاء ذلك في أول تعليق للشركة على تقارير تفيد بمصادرة إسرائيل لأصول مشفرة مملوكة لأشخاص من حركة حماس، وفقًا لما أورده موقع «إرم الاقتصادية».
وحسب «إرم الاقتصادية»، لم تذكر المنصة الدولية اسم حركة حماس أو أي من أعضائها، في تعليقها، لكنها عبرت عن استجابتها لطلبات الجهات الإسرائيلية، واصفة خطواتها بأنها سباقة للمشاركة في التحقيقات وأن معظم فريق بينانس يتألف من «أفراد سابقين في أجهزة الإنفاذ القانوني ومصادرة الأصول المتعلقة بالإرهاب».
في المقابل، لم يصدر بيان من أعضاء حركة حماس حول دقة هذه المعلومات حتى وقت إعداد التقرير.
وقالت منصة «بينانس»، إنه تم الاعتراف بجهودها من قبل المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب، ووحدة مكافحة الجرائم السيبرانية بشكل رسمي بمساهمتها بالأمن السيبراني العالمي.
وأكدت الشركة أنها لا تتردد بالتعاون مع أي من وكالات إنفاذ القانون العالمية، والجهات التنظيمية، فيما يتعلق بـ «العمليات الإرهابية وتمويل الإرهاب» موضحة أن البيانات التي يتم استخدامها، لتحديد الأفراد والعناوين والبنية التحتية المرتبطة بمنظمات معينة، تعتمد على المعلومات الاستخبارية التي يقدمها أفراد إنفاذ القانون، إلى جانب أدوات استقصائية طورتها الشركة.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق، تجميد حسابات عملات مشفرة وصفتها بأنها تابعة لأعضاء في حماس، وتستخدم حسب بيان الشرطة لجمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيانها، إن «الوحدة الإلكترونية المعروفة بإسم لاهاف 433 وهي منظمة إسرائيلية لمكافحة الجريمة داخل الشرطة الإسرائيلية، وبالتعاون مع المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب في إسرائيل (NBCTF) التابع لوزارة الدفاع، وجهاز الأمن العام، إلى جانب وكالات استخبارات أخرى شاركت بنشاط في تحديد مواقع البنى التحتية للعملات المشفرة التي تستخدمها حركة حماس لأغراض جمع الأموال».
وذكرت الشرطة، في البيان الذي نشرته صحيفة «كالكاليست» العبرية، أنه مع اندلاع الصراع بدأت حماس حملة لجمع التبرعات على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وحثت الجمهور على إيداع العملات المشفرة في حساباتها.
وأوضحت «بينانس»، أنه كان لها العديد من المساهمات التي تفخر بها، في إحباط عمليات مكافحة تمويل الإرهاب، حيث ساهمت سابقاً في إحباط تمويل لصالح فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، عبر التقنيات اللامركزية، إلى جانب تسهيل القبض على العديد من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي في طاجيكستان، والعديد من الحالات الأخرى.
وبحسب بيان الشرطة الإسرائيلية، فقد كان المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، قاما بسرعة بتحديد الحسابات وتجميدها بمساعدة بورصة العملات المشفرة بينانس، كما سيتم تحويل الأموال المضبوطة إلى خزينة الدولة.
وفي الوقت نفسه، تعاونت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة الإسرائيلية، مع سلطات إنفاذ القانون البريطانية، لتجميد حساب في بنك باركليز البريطاني، كانت قد شاركته حماس علناً بغرض تلقي التبرعات وفقا لبيان الشرطة الإسرائيلية.
