وقعت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، صباح اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استخدام نظام «قيّم» والاستفادة من خدمات المقيمين المعتمدين لدعم وتمكين الجهات في القطاع غير الربحي وتقديم خدمات التقييم العقاري بأسعار خاصة؛ حيث وقّع الاتفاقية الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، وكيل تنمية المجتمع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن جانب الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) المهندس سلطان بن جريس الجريس الأمين العام للهيئة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إتاحة استخدام نظام «قيم« بما يضمن لجهات القطاع غير الربحي سهولة الوصول إلى المنشآت المرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري وضمان التعامل الإلكتروني التام معها عبر نظام قيّم الذي يتميز بآلية كاملة لمتابعة كافة خطوات عملية التقييم إلكترونيًا بدءًا من تقديم طلب التقييم مرورًا باختيار العروض المناسبة من مختلف المنشآت وحتى استلام تقرير التقييم، وأخيرًا أرشفة جميع عمليات التقييم، كما سيوفر النظام لوحة مؤشرات تُمكن الوزارة والجهات المستفيدة من متابعة سير جميع عمليات التقييم التي تطلبها لضمان سير العمل بسلاسة، أيضًا ستقدم الهيئة وفق هذه الاتفاقية نموذجًا مهنيًّا لتقييم العقارات السكنية متوافق مع معايير التقييم المعتمدة.
وأوضحت «تقييم« أن هذه الخدمة متاحة حاليًا لجميع جهات القطاع غير الربحي المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر (qaym.sa)؛ حيث يمكنهم التسجيل وطلب الخدمة مباشرة من المنشآت المرخصة لمزاولة مهنة التقييم، كما أكدت (تقييم) أن هذه الاتفاقية تهدف لدعم وتمكين القطاع غير الربحي وحوكمة عمليات تقييم الأصول العقارية في المملكة ولتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المستفيدة من خدمات التقييم، كما ستسهم الاتفاقية في تطبيق نظام المقيّمين المعتمدين بالاعتماد على المنشآت المرخصة لتنفيذ عمليات التقييم والذي سيضمن للعملاء تقارير تقييم مهنية ذات كفاءة عالية وبمعايير معتمدة.