أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم الثلاثاء، منخفضًا 90.11 نقطة ليقفل عند مستوى 7965.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 25 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 158 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات أليانز إس إف, ومجموعة السريع، والخدمات الأرضية، والعبداللطيف، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعًا, أمّا أسهم شركات عناية، ودلة الصحية، والتصنيع، والبلاد، والمصافي، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.24 و4.89%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, والراجحي, وأسمنت الشمالية، وسابك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، والأهلي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 73.43 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 3697.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 ألف سهم تقاسمتها 152 صفقة.
اقتصاديًّا أيضًا، ارتفع حجم التدفُّقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السعودية بنسبة 24%، خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق تأكيدات وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم السويل، الذي أوضح - على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي - أنّ الهيئة سلّمت ست رخص استثمارية لعدة شركات من أنحاء العالم بقيمة 900 مليون ريال.
وكان الصندوق النقد الدولي قد أشاد بالتقدُّم الذي حقَّقته الحكومة السعودية في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة، ونصح المملكة بدراسة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% من نسبتها الحالية عند 5%، لتحسّن وضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط.
وأشار الصندوق، في تقريره السنوي عن المملكة، إلى الإصلاحات التي بدأت تجني ثمارها من تنشيط القطاع الخاص، والتي تضمنت إصلاح الأطر القانونية المتعلقة ببيئة الأعمال والسياسات الصناعية إضافة إلى إصلاحات الأسواق المالية، وهو ما أدى إلى إنعاش الاقتصاد غير النفطي لتشير التوقعات إلى تحقيقه نموًا بنسبة 2.9% خلال العام الحالي.