أعلنت وزارة المالية الكويتية أن ميزانية السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي (2020-2021) شهدت تسجيل عجر فعلي بقيمة 10.8 مليارات دينار كويتي (نحو 35.5 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع قدره 174.8% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، للإعلان عن الحساب الختامي للموازنة المالية للدولة للسنة المالية (2020-2021) وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء الكويتي، إن الإيرادات الفعلية بلغت 10.5 مليارات دينار (نحو 34.5 مليار دولار) بانخفاض قدره 38.9 في المئة عن السنة الماضية، في حين أن المصروفات الفعلية بلغت 21.3 مليار دينار (نحو 70 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 0.7 في المئة عن السنة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع نسبة إجمالي المصروفات الفعلية جاء بوفر قدره 862 مليون دينار (نحو 2.8 مليار دولار) من المعتمد في الميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية (2020-2021).
وبينت الوزارة أن الإيرادات النفطية الفعلية بلغت 8.790 مليارات دينار (نحو 28.9 مليار دولار) بانخفاض نسبته 42.8 في المئة عن السنة الماضية، في حين أن الإيرادات غير النفطية الفعلية بلغت 1.730 مليار دينار (نحو 5.6 مليارات دولار) بانخفاض نسبته 6.5 في المئة عن السنة المالية الماضية.
وأضافت الوزارة أن المرتبات والدعوم شكلت نسبة 73 في المئة من إجمالي المصروفات، بينما شكلت المصروفات الرأسمالية الفعلية 9 في المئة من إجمالي المصروفات.
وذكرت الوزارة أن متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية بلغ 42.36 دولارا أمريكيا، كما بلغ حجم الإنتاج 2.5 مليون برميل في اليوم.
وقال وزير المالیة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي خليفة مساعد حمادة في البيان ذاته إن العجز المسجل والبالغ 10.8 مليارات دينار كويتي هو الأعلى في تاريخ دولة الكويت.
ويعتبر الحساب الختامي هو بيان بالإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية ويقدم الى مجلس الأمة وفقا للمادة (149) من الدستور ولا يشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.
يُذكر أن السنة المالية بدولة الكويت تبدأ في الأول من أبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تليها.
