ارتفع حجم التسهيلات المُقدمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأعلى مستوياتها بنهاية 2023م، لتبلغ 275,576 مليار ريال، بنمو 154% خلال 6 أعوام، بزيادة بلغت167,1 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها بنهاية 2018 التي كانت عند "108,519" مليار ريال.
وعلى صعيد الأداء السنوي، نمت التسهيلات المُقدمة بنسبة "20.3%"، وبقيمة تقدر بـ46,544 مليار ريال، مقارنة بمستوى 229,032 مليار ريال بنهاية العام 2022.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، لشهر مارس 2024، استحوذت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من إجمالي حجم التسهيلات بنسبة 57.5%، بقيمة158,411 مليار ريال، تلتْها المنشآت الصغيرة بنسبة 33.5%، وبقيمة 92,275 مليار ريال، ثم المنشآت متناهية الصغر بتسهيلات مُقدمة بلغت قيمتها نحو 24,890 مليار ريال، بنحو 9% من الإجمالي.
وساهم القطاع المصرفي بالنسبة الأكبر من إجمالي حجم التسهيلات المُقدّمة بقيمة بلغت 258,295 مليار ريال، بنحو 94%، في حين ساهمت شركات التمويل بما قيمته17,281 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 6.3%.
وتشير البيانات الربعية لإجمالي حجم التسهيلات المُقدمة من قطاعَي المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حقّق أيضًا نموًّا ربعيًّا بنهاية الربع الرابع 2023 بنسبة تُقدر بـ"3%" بزيادة بلغت نحو 7 مليارات ريال، مقارنة بمستوى "268,574" مليار ريال بنهاية الربع الثالث من نفس العام.
وتصنف المنشآت المتوسطة وفق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن حجم إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال، أو عدد موظفيها يتراوح من 50 - 249 موظفًا، أما المنشآت الصغيرة فتتراوح إيراداتها من 3- 40 مليون ريال، أو عدد موظفيها 6 - 49 موظفًا، والمنشآت متناهية الصغر تتراوح إيراداتها من 0 - 3 ملايين ريال، أو عدد موظفيها يتراوح من1- 5 موظفين.