لعبت المملكة دورًا قياديًّا في تحقيق استقرار سوق النفط في عام 2022، حيث لم تتوان في استقرار اسعار النفط العالمية منذ تأسيسها تحالف أوبك بلس نهاية عام 2016، وأثبتت أنها كانت وما زالت صمام أمان ومصدر موثوق لإمدادات النفط الخام.
وتدخلت المملكة بمساندة تحالف أوبك بلس خلال العام من أجل استقرار السوق العالمية للنفط، حيث بلغ سعر برميل نفط برنت بين 78 دولارًا وصولًا إلى 138 دولارًا للبرميل، إلا أنه لولا تلك التدخلات لشهدت الأسعار عدم استقرار وتذبذبات حادة.
ولعبت المملكة دورًا واضحًا خلال العام الجاري في مواجهة ارتفاع أسعار الخام في الشهور القليلة التي أعقبت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قامت بتوفير النفط في الأسواق.
واعتمد العالم في الأزمة الروسية الأوكرانية على جهود تحالف "أوبك بلس" لتحقيق استقرار النفط في السوق، الذي وقف بثبات ولم يتأثر هبوطاً بأكبر سحب في التاريخ من المخزونات الاحتياطية SPR لاقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي OECD التي لم تنجح في إحداث أي ضغط هبوطي على الأسعار أو ديناميكية السوق أو حتى في التعويض عن النفط الروسي والذي استمر في التوجه إلى الأسواق الآسيوية.
وفي كل شهر من هذا العام كانت المملكة تقود اجتماع تحالف "أوبك+" لتقرير حجم الزيادات في إمدادات النفط الخام للسوق العالمية، بما يوائم مصالح المنتجين والمستهلكين معًا، وتحقيق مصالح منتجي النفط ومستهلكيه، وتوفير سعر عادل للنفط لتعزيز استقرار الاقتصاد.
وأصبحت السعودية هي أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 7.5 ملايين برميل يوميًا، كما أنها تأتي ثانيًا من حيث الإنتاج بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي 11 مليون برميل، وأثبتت أنها قادرة على تلبية احتياجات الأسواق من النفط والمشتقات، عبر استثمارات مليارية في التنقيب والإنتاج.
وقادت المملكة استثمارات محلية لتطوير مشتقات الوقود لتكون أقل انبعاثًا للغازات الضارة، من خلال شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، إذ تملك أرامكو دائرة أبحاث للوصول إلى أقل مشتقات تصديرًا للانبعاثات.