أوصت لجنة التعليم الأهلي والتدريب بغرفة جازان بأهمية تخفيض الرسوم الحكومية، نتيجة لانخفاض دخل المدارس الأهلية بالمنطقة في ظل الأوضاع المستجدة الراهنة، والرفع إلى الجهات المعنية بذلك حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها ومواصلة رسالتها التعلمية. كما أكّدت اللجنة على أهمية مراعاة المدارس الأهلية في الموافقة على التوقف المؤقت لنشاطها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع الذي عقدته اللجنة برئاسة رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي بحاري وبحضور مديري مكتبي التعليم الأهلي في جازان ومحافظة صبيا، والذي استعرضت فيه عددًا من الأجندة المتعلقة بنشاط اللجنة، كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الموضوعات المتعلقة بمعوقات قطاع التعليم الأهلي بالمنطقة وخرجت حيالها بعدد من التوصيات المهمة.
ودعت اللجنة إلى تعزيز جوانب التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية والخاصة بما يسهم في تطوير قطاع التعليم بالمنطقة ويشجع على الاستثمار في هذا القطاع، مبينة أهمية عقد ورشة عمل مع مكتب الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية وصندوق التنمية «هدف» لدراسة احتياجات القطاع والوقوف على الصعوبات التي يعاني منها.
وطالبت برفع المقابل المالي للتعليم الأهلي «الإعانة السنوية»، وتولي غرفة جازان تكاليف مستشار قانوني لمساعدة المستثمرين في ممارسة نشاطهم، كما أوصت اللجنة بضرورة تحديد نظام تدرج، والمطالبة بتعيين قائد تعليمي من قبل الوزارة للمدارس الأهلية والرفع بالمبررات اللازمة لذلك.
