بعد موافقة وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، على قواعد المنشأ الوطنية المكونة من 34 مادة، فإن هذا القرار يحمل العديد من المزايا والإيجابيات على الصناعة الوطنية وتنمية المحتوى المحلي.
رؤية المملكة 2030
تركز مبادرات رؤية المملكة 2030 على الصناعة بوصفها إحدى السبل المثلى في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية في المملكة من خلال دعم القطاع الخاص وخلق فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
وسيساهم قرار اعتماد قواعد المنشأ الوطنية في دعم المحتوى المحلي وتمكين القطاع الخاص، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وسيكون محركا للنمو الاقتصادي في المملكة خلال الفترة القادمة، كما سيساهم القرار في تعزيز الصناعات الوطنية والتنمية الاقتصادية عبر تحفيز الصناعة الوطنية، كما سيكون داعما مباشرا لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي وفق رؤية المملكة 2030.
ووفقا لقواعد المنشأ الوطنية الواردة في هذه الأحكام؛ سيتم تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول المجلس التي تدخل المملكة سواء كاملة الصنع أو نصف المصنعة.
إيجابيات القرار
سيحقق هذا القرار دقة أكبر في البيانات والمعلومات المتعلقة ببلد المنشأ، والرفع من نسب توطين الوظائف في دول الخليج وفقًا للاتفاقية الاقتصادية الخليجية، ويساهم تطبيق القرار في ضبط دخول المنتجات الواردة إلى المملكة والتي لا تصنّع أو تجمع داخل دول المجلس؛ حيث ستعامل على أنها منتجات أجنبية.
ويعزز القرار تنمية المحتوى المحلي بكل مكوّناته على مستوى الاقتصاد الوطني بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وسيساهم صدور قرار قواعد المنشأ الوطنية في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، كما سيعزز الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية وتوجيهها نحو المنتجات والخدمات المحلية، ما سيفتح مجالا واسعا أمام القطاع الخاص لتعزيز قدراته الإنتاجية المحلية وتطويرها.
ويحفز البيئة الاستثمارية، فاعتماد قواعد المنشأ الوطنية البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال استغلال الفرص المتاحة في المملكة في مختلف الصناعات التي ستسهم بشكل مباشر في دعم التوظيف في هذا القطاع الحيوي.
ويحتم القرار على المستوردين التأكد من أن المنتجات المستوردة تلبي شروط وأحكام وقواعد المنشأ الوطنية، ويدفع القرار الصناعات الأولية لشراء موادها الأولية من المنتجين الخليجيين ضمن السوق الخليجية المشتركة.
نتائج عدم الالتزام بالقرار
سيترتب على عدم الالتزام بالقرار، عدم الترحيب بأي منتج لا يلتزم بأحكام وقواعد المنشأ الوطنية، كما أن عدم الالتزام بدقة المعلومات وبيانات بلد المنشأ يحتم العقوبة المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد.
كما يؤدي عدم تطبيق قواعد المنشأ إلى التقليل من المكانة السوقية في السوق الخليجية.. وفي حال لم يراعِ دقة بيانات قواعد المنشأ؛ فإن المصدر المحلي لن يتمكن من التصدير للخارج.
وكذلك ستعامل البضائع التي لا تصنّع أو تجمع داخل دول المجلس معاملة المنتج الأجنبي، بما في ذلك منتجات المناطق الحرة وتستوجب دفع الضريبة.